أمال المنصوري
أقر رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان خلال تقييمه لحصيلة المؤسسة الاستشارية التي يشرف عليها، بتواجد العديد من الجوانب السلبية، منها عدم احترام قواعد السير الديمقراطي للمؤسسة. ودعا عزيمان أعضاء المجلس، إلى الالتزام بواجب التكتم حول فحوى المداولات الداخلية، وعدم الحديث باسم المجلس، إلا بعد الانتداب لتلك المهمة.
وعاب عزيمان في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ11 للمجلس،اليوم الاثنين 27 فبراير بالرباط، “توظيف المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي “للإثارة” و”نقل الاختلافات الطبيعية والمشروعة التي تسبق الحسم والتدبير للاختلاف” إلى الساحة العمومية، على حد قوله. كما كشف عزيمان عن افتحاص يقوم به خبير لتقييم المسار الذي قطعه المجلس، واستدراك النقائص، وتحسين ظروف العمل. وبهذا الصدد أوضح عزيمان، أن الخبير المستقل يعمل على إعداد حصيلة مرحلية لمسار المجلس، بهدف تحديد مواطن الضعف، والوقوف على التعثرات والاختلالات، واستشراف الملاءمات والاستدراكات والتحسينات اللازمة.
لكن عمل الخبير، حسب رئيس المجلس، يهم فقط سير المجلس، ولا يغطي، مجموع مكونات حصيلة هذه المؤسسة، ويوضح عددا من الجوانب، التي تعد في تقديره ذات أهمية خاصة، وتستدعي استحضارها وتعميق النظر فيها “.
وأثنى عزيمان على حصيلة المجلس خلال السنتين ونصف الفارطتين، واعتبر أنه من بين المكتسبات الواجب وضعها في المرتبة الأولى، التقرير التقييمي لتطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000-2013، المنجز من قبل الهيئة الوطنية للتقييم، الذي تم إغناؤه خلال مناقشات الجمعية العامة للمجلس في شهر شتنبر 2014، والذي شكل سندا أساسيال بناء خارطة طريق الإصلاح التربوي، حسبه. ثم الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، ورأي المجلس في مشروع القانون المنظم للتعليم العالي، الذي خلص إلى أن المشروع لم يرق إلى المراجعة الكفيلة بالإصلاح الشامل للتعليم العالي، ورأي المجلس في مشروع القانون -الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويرى عزيمان أنه سيكون له دور حاسم في تكريس المبادئ والاختيارات الموجهة للإصلاح التربوي، وفي ضمان استمرارية نفس تجديد المدرسة المغربية.
من جهته، قال الكاتب العام للمجلس في تصريحه لوسائل الاعلام، ان المجلس قدم رأيا استشاريا بطلب من رئيس الحكومة بنكيران ولَم يقر فيها بإلغائية مجانية التعليم، وأضاف ان المجلس يطالب رئيس الحكومة بإعداد دراسة تحدد فيها الطبقة الغنية والفقيرة في المغرب والتي بالموازاة معها سيتم تحديد الأسر التي ستدفع ثمن تعليم أبنائها.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يعقد دورته الحادية عشر لتدارس مشروع تقرير المجلس عن التربية غير النظامية، ومن المنتظر أن يقدم النتائج الأساسية للبرنامج الوطني لتقييم المكتسبات في طبعتها لثانية كما سيتدارس الاستراتيجية التواصلية للمجلس.
