أمال المنصوري
يستعد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان،للمشاركة في الأشكال الإحتجاجية التي ستشهدها عدد من المدن المغربية يوم الأحد 19 فبراير الجاري، ضد استمرار مصادرة الحقوق والحريات، ومن أجل الحرية والكرامة والعدالة الإجتماعية والمساواة بين النساء والرجال.
وعبر الائتلاف،عن تضامنه المبدئي مع المطالب العادلة والمشروعة لحركة 20 فبراير،ولمطالب الحركة النقابية المغربية، وهي المطالب المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان،المتضمنة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، المصادق عليهمامن طرف الدولة المغربية. وانسجامها مع مواقف ومطالب الإئتلاف المعبر عنها في العديد من البيانات والرسائل للمسؤولين والمتضمنه أساسا في الميثاق الوطني لحقوق الإنسان في صيغته المحينة في دجنبر2013.
ومن بين الأشكال الاحتجاجية المسطرة،تستعد عديد من تنسيقيات حركة 20 فبراير للخروج بعدد من المدن المغربية، ومعها القوى الديمقراطية المناصرة لمطالبها بالمغرب لتخليد مرور ست سنوات على انطلاق حركة 20 فبراير وما حملته من طموحات الشعب المغربي في القضاء على الاستبداد والفساد،وبناء دولة الحق والقانون.
كماأعلنت عدد من النقابات التعليمية ومختلف التنسيقيات والهيئات التعليمية(النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الوطنيةلموظفي التعليم UNTM الجامعة الحرة للتعليم UGTM النقابة الوطنية للتعليمFDTالجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظيم مسيرة وحدوية احتجاجية بالرباط نفس اليوم على الساعة الثالثة زوالا، انطلاقا من وزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر وصولا إلى مقر البرلمان، للتنديد بالوضعية المزرية التي أصبحت تعيشها المنظومة التربوية التعليمية من إجهاز على الحقوق والمكتسبات التي ناضلت الشغيلة التعليمية عليها للعديد من السنوات،.
كما تاتي هذه الحركة الاحتجاجية للتنديد بالتنزيل الأحادي للرؤية الإستراتيجية (2015-2030) والتي تجهز على ما تبقى من مجانية للتعليم وعلى الاستقرار النفسي والمادي لنساء ورجال قطاع التربية والتكوين، وللإعلان عن تثمين الخطوة الوحدوية التي أقدمت عليها النقابات الأكثر تمثيلية، ولمساندة المعارك النضالية المشروعة التي تخوضها التنسيقيات والفئات وعلى رأسها معركة الأمعاء الفارغة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، واستنكار الإعفاءات اللاقانونية المقررة ضد عدد من الموظفين بعدة أقاليم مطالبين المسؤولين مركزيا بالتراجع عنها وإرجاع المعنيين لمهامهم ولعملهم.