أمال المنصوري
أعلنت وزارة العدل والحريات، عن إحداثها لجنة مكونة من ممثلي القطاعات الحكومية والمهن القانونية والقضائية، بعد الرسالة الملكية التي وجهت للرميد بخصوص التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير.
وأشارت الوزارة إلى ان اللجنة تدارست مجموعة من المواضيع واتخدت مجموعة من التدابير فيما يخص الجانب الوقائي والقضائي والتشريعي والتنظيمي. ومن بين التعديلات التي قررتها اللجنة، تعديل المادة 4 من مدونة الحقوق العينية باضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي او من طرف محام، تعديل الفصل 352 من مجموعة القانون الجنائي،منح ممثل النيابة العامة وقاضي التحقيق والمحكمة الصلاحية في اتخاذ تدبير عقل العقار موضوع التصرف الى حين البت في القضية وكذا تعديل تشريعي يتعلق بالسجل التجاري حتى يشمل الى جانب الشركات التجارية، الشركات المدنية التي لا تمارس أعمالا تجارية، هذا الى جانب تعديل تشريعي باضافة صلاحيات الجهة المسيرة للشركة ضمن البيانات الاساسية.
أما على المستوى التنظيمي فقد دعت اللجنة الى انجاز اشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لكافة الرسوم العقارية، حصر العقارات المحفظة المملوكة لمتغيبين أجانب أو مغاربة، اتخاد الترتيبات اللازمة للتأكد من صحة الوثائق والعقود المبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات الاجنبية المختصة طبقا للاتفاقيات الدولية، استعمال تقنية التسجيل السمعي البصري عند تحرير العقود من طرف العدول والموثقين والمحامين، احداث مركز الكتروني للارشيف يخص العقود المبرمة من طرف الموثقين، اتخاد التدابير الضرورية بشأن احتفاظ كتابات الضبط بالمحاكم بنظائر من العقود المحررة من طرف المحامين وتسجيلها وترقيمها في سجل خاص معد لهذه الغاية، وكذا تشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم.
كما حثث اللجنة المحافظين على الاملاك العقارية بعدم تقييد التصرفات العقارية للشركات المدنية العقارية كلما تبين انها تمارس نشاطا تجاريا الا بعد تسجيلها بالسجل التجاري ، واتخاذ التدابير الضرورية للقيام بتسجيل الشركات المدنية العقارية بالسجل التجاري حينما تمارس عملا تجاريا، ودعت ايضا النيابة العامة الى تتبع الابحاث الجارية بشأن قضايا الاستيلاء على عقارات الغير بالحزم والصرامة اللازمين، والحث ايضا على ضرورة التدخل في حالات الدعاوي النتعلقة بالطعن بالزور الفرعي وإحالة كافة الوثائق موضوع الطعن إليها رغم تنازل المطعون ضده بالزور عن استعمال الوثيقة وسحبه لها.