أمال المنصوري.
نددت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بالفراغ السياسي على المستوى الحكومي، بما يزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي الذي مازال يعيش تأثيرات القرارات اللاشعبية للحكومة المنتهية صلاحيتها.
واستعرضت الأمانة خلال اجتماع نظم مؤخرا، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية،على المستويين الدولي والوطني وفي ظرف دقيق من أبرز مميزاته عدم تشكيل الحكومة وتنامي الهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات النقابية، والتي تتحمل كلفته الاقتصادية والاجتماعية عموم الجماهير الشعبية وفي طليعتها الطبقة العاملة.
وبعد نقاش مستفيض وتقديم أوراق عمل وبرامج مدققة والتي ستشكل خارطة طريق الثلاثة أشهر المقبلة للعمل النضالي والنقابي خاصة في مجالي التكوين والتنظيم،استنكرت نقابة موخاريق،الهجوم على القدرة الشرائية لكل فئات الجماهير الشعبية والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية خاصة ملفات الزيادة العامة في الأجور، والتقاعد والتعاضد، وإجمالا تجميد الحوار الاجتماعي. وتقرر مواصلة برنامج عملها في التنظيم والتكوين، بموازاة مع استمرار حركتها النضالية على كل الواجهات.
في ذات السياق، أكدت على استعجالية الاستجابة للمطالب الاجتماعية وتعتبر أن أي حكومة منتظرة لاتلبي المطالب والمطامح المشروعة للطبقة العاملة، ولا تعيد للحوار الاجتماعي قيمته ومصداقيته، ولا توقف التدهور المستمر في القدرة الشرائية ولا تحترم الحريات النقابية.
