أحمد المرسي
دعت الجبهة الوطنية للدفاع عن المدرسة العمومية، إلى المشاركة المكثفة في فعاليات المسيرة الوطنية الاحتجاجية، التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أجل وضح حد للفساد ونهب المال العام وعدم التنصل من المحاسبة، التي ستعيش أطوارها مدينة الرباط صبيحة يوم الأحد المقبل.
وبالموازاة مع ذلك، استنكر بيان الجبهة الوطنية للدفاع عن المدرسة العمومية، تملص الحكومة المنتهية ولايتها من التزاماتها، بخصوص محضري 13 و21 أبريل، تجاه الأساتذة المتدربين بعد ترسيب 150 منهم، مؤكدة دعمها لخطواتهم النضالية، خاصة المسيرة الوطنية الاحتجاجية، المقرر تنظيمها يوم الأحد بالتزامن مع مسيرة الجمعية المغربية لحماية المال العام.
كما طالبت الجبهة الوطنية للدفاع عن المدرسة المغربية وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، بفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه النازلة “المفتعلة” للأساتذة المتدربين، والتعجيل بعقد لقاء لجنة المتابعة الضامنة لتنفيذ بنود محضري 13 و21 أبريل 2016، بغرض إيجاد حلول آنية لإنصاف المتضررات والمتضررين وبما يخدم المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين،
ويشار إلى أن المسيرتان وبحسب المعطيات التي استقيناها، ستنطلقان بالتزامن من ساحة باب الحد على الساعة العاشرة صباحا، صوب الساحة المقابلة للبرلمان عبر شارع محمد الخامس، بمشاركة النقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية وإطارات مدنية وحقوقية أخرى.
