أمال المنصوري
خرج المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، بتقرير مقلق يؤكد فيه “ان وضعية ساكنة العالم القروي مقلقة وتثير الكثير من المخاوف نظرا لاستمرار الفوارق الاجتماعية الشاسعة بين الوسط الحضري والقروي”. على الرغم من رصد المغرب لـ 55 مليار درهم من أجل تنمية الوسط القروي والنهوض به.
وأشار مجلس البركة، في دورته العادية السبعون، والتي خصصت لتقديم ومناقشة تقرير حول تنمية العالم القروي التحديات والآفاق، الى “أن 79 في المائة من سكان العالم القروي فقراء، مقابل 64 في المائة في وضعية هشة 47،في حين أن 56 في المائة من ساكنة المناطق الجبلية يعانون الأمية”.
وسجل التقرير ذاته، استمرار تسجيل ضعف البنيات التحتية بالعالم القروي، وانتشار المناطق المعزولة، وضعف الولوج إلى الخدمات الأساسية، وضعف البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، في سياق يشهد تزايدا لظاهرة الهجرة القروية والتحول الديمغرافي، وارتفاع نسبة الأمية في صفوف الساكنة، واستمرار الفقر والهشاشة.
وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على ضرورة عدم اعتبار البنيات التحتية ومختلف الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بمثابة غايات في حد ذاتها، بقدر ما ينبغي التركيز أكثر على العنصر البشري، وعدم الخلط بين ماهو قروي وفلاحي، وتحسين ظروف عيش الساكنة القروية وتحليل قيمها الأساسية وتراثها الثقافي، التي يتعين الحفاظ عليها أو تطويرها عن طريق وضع وتنفيذ برامج جديدة للابتكارات الاجتماعية.
وخلص التقرير، إلى ضرورة العمل على تحسين دخل الساكنة القروية من خلال تنويع أنشطتها وخلق المزيد من فرص الشغل غير الفلاحيّة عبر إطلاق مشاريع كبرى مهيكلة، وتعزيز قدرات الفاعلين وتنظيمات الساكنة القروية، وتعزيز الاستعمال العقلاني للإمكانيات والثروات الطبيعية التي تزخر بها المناطق القروية.
