فاطمة بوبكري
ترأس الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مس الأربعاء 25 يناير 2017، اجتماعا مشتركا بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الاسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة العدل والتشريع وحترأس الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مس الأربعاء 2قوق الانسان خصص لعرض المندوب الوزاري لحقوق الانسان للتقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وأكد الحبيب المالكي في الكلمة الافتتاحية أن مجلس النواب على استعداد كامل للتفاعل مع منظومة حقوق الإنسان، وذلك من خلال العمل في إطار التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية .
من جهته، ثمن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالنيابة السيد محمد الوفا الوزير، تنظيم هذا اللقاء التشاوري، معتبرا إياه تتويجا للمشاورات التي تجريها المندوبية مع مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات المعنية من أجل إعداد تقرير يجسد مدى احترام حقوق الإنسان والتزامات المملكة في هذا المجال. يشار إلى أن تنظيم هذا اللقاء التشاوري يأتي تتويجا لمسار إعداد التقرير المذكور ، الذي انطلق منذ يناير 2016، وتكريسا لمقاربة المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان للمساهمة في تعزيز أدوار المؤسسة التشريعية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، عبر تفاعلها مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وبالمناسبة، أبرز المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة تزايد الاهتمام بتعزيز مشاركة المؤسسات التشريعية في أشغال منظومة حقوق الإنسان الأممية. موضحا ، أن هذا الاهتمام يتجلى في إسهام الاتحاد البرلماني الدولي في عمل مجلس حقوق الإنسان، ولاسيما من خلال تقديم مساهمة برلمانية أقوى في الاستعراض الدوري الشامل وفي هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان.
وأشار الهيبة إلى أن اللقاء يشكل مناسبة للتداول في الوضعية والإكراهات والتحديات المتعلقة بتنفيذ التوصيات الصادرة عقب تقديم المغرب لتقريره الثاني سنة 2012.
كما يهدف، حسب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، إلى توسيع المسلسل التشاوري الوطني بمناسبة إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من الاستعراض الدوري الشامل ، والانفتاح على المؤسسة التشريعية الوطنية ممثلة بمجلس النواب من خلال تملك هذه الآلية وتفاعل المغرب معها، خاصة في ما يتعلق بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها وإبراز الأدوار المحتملة للبرلمان في هذه الآلية.