بشرى عطوشي
بعد المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، يعود البرلمان لحالة العطالة، التي دامت لأزيد من ثلاثة أشهر بعد إجراء الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر الماضي. وبسبب عدم تشكيل الحكومة توقف الزمن التشريعي مرة أخرى، في انتظار اختتام الدورة التشريعية “الخريفية”، بداية شهر فبراير المقبل. فبعد المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، عقد مجلس النواب، أول اجتماع له، الإثنين الماضي، خصص لتدارس بعض الملفات التي كانت عالقة داخل المجلس. وقد تدارس النواب خلال اجتماعهم ملف صرف تعويضاتهم، التي كانت متوقفة داخل وزارة المالية، قبل انتخاب رئيس المجلس، الذي يعتبر الآمر بالصرف. وسيتوصل النواب جميعهم بتعويضاتهم التي لم يتوصلوا بها منذ أربعة أشهر. وكان النواب السابقون، الذين تم تجديد انتخابهم خلال السابع من أكتوبر الماضي، توصلوا بتعويضات الأيام الأخيرة من الانتداب السابق، خلال شهر أكتوبر، في حين لم يتوصل النواب الجدد بأي تعويض بسبب عدم انتخاب هياكل المجلس التي ستكون مكلفة بصرفها.
يشار أن عطالة مجلس النواب، أدت لبروز إشكاليات قانونية وإدارية، من بينها عدم المصادقة على مشروع قانون المالية لـ2017 الذي تتوقف عليه عجلة الاقتصاد، كما أن توقف الاستثمارات العمومية، سيؤثر حتما على أرباح المقاولات المتوسطة والصغرى المحدثة لفرص الشغل، وعلى الرواج التجاري والاقتصادي، ما سيؤدي إلى حدوث ركود في جميع القطاعات الانتاجية والخدماتية.
