عبدالنبي مصلوحي
في محطة جديدة من المواجهة المفتوحة منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي بين الدولة الجزائرية والمغاربة المرحلين منها قسرا، تستعد جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر لدحض مزاعم السلطات الجزائرية في ماي المقبل بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث ستعرض الجزائر تقريرها الدوري هناك حول حقوق الإنسان، وهو التقرير الذي ستكون فيه الدولة الجزائرية مطالبة بتقديم أجوبة حول جملة من التوصيات وضعتها في وقت سابق لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين التابعة لمجلس حقوق الإنسان الاممي حول أسباب ترحيل و طرد هذه الفئة من المغاربة من الجزائر وحول مآل أملاكهم التي خلفوها وراءهم، و غير من الحقوق.
غير أن جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي التي ستكون حاضرة عبر ممثليها في جنيف، لا تتوقع إجابات حقيقية وواضحة في التقرير الدوري الذي ستقدمه السلطات الجزائرية، حيث ستلجأ كعادتها، حسب الجمعية إلى تقديم مبررات واهية، من قبيل أنهم كانوا يتواجدون داخل التراب الجزائري بشكل غير قانوني أو كانوا يقطنون في أملاك تابعة للدولة.
وكان الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين قد أعلن في خطاب رسمي تهكمي على أمواج الإذاعة والتلفزة الجزائريتين يوم 8 دجنبر 1975 بتنظيم مسيرة سوداء ردا على المسيرة الخضراء التي نظمها المغرب آنذاك من أجل استرجاع أقاليمه الجنوبية من المستعمر الاسباني، وكان ذلك عملا انتقاميا، ذهب ضحيته الآلاف من الجالية المغربية المقيمة آنذاك في الجزائر بطريقة شرعية، حيث تم طردهم بعد ما سلبتهم السلطات الجزائرية كل حقوقهم وممتلكاتهم.
