أمال المنصوري
سجل نادي قضاة المغرب انشغال مجموعة من القضاة بعدة قضايا تهم مسارهم الوظيفي وظروف العمل بالمحاكم والتي لا ترقى إلى المستوى المنوط بها.
وقال عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب، “ان هناك مجموعة من القضاة تضرروا نتيجة توقف البت في ترقيتهم بعدما قضوا المدة اللازمة والطويلة في انتظار الوصول إلى هذه الترقية وشكوى جل المحاكم من التأخر في التوصل بالأدوات اللوجستيكية اللازمة للاشتغال إلى غاية الآن (20-01-2017)، وهو ما يؤثر على جودة العمل بالحاكم واستمرارها في تقديم الخدمة القضائية للمتقاضين دون إبطاء. فضلا عن استمرار تردي ظروف الاشتغال من حيث بعض البنايات التي تشهد تكدسا للقضاة والموظفين (على سبيل المثال : طنجة والرباط وفاس والدار البيضاء ومراكش ومكناس… ) مسجلا أيضا غياب شبه تام وخصاص للأعوان المساعدين في بعض المحاكم، لعقد الجلسات والقيام بالأعمال القضائية في ظروف عادية”.
وأضاف الشنتوف، “أنه مع هذه الوضعية يضطر العديد من القضاة والموظفين للقيام بأشغال المساعدة بأنفسهم فضلا عن غياب الظروف المواتية لاستقبال المتقاضين ونظام محكم للإرشادات والأمن مما يعجل من بناية المحاكم مرتعا لممارسات سيئة وفضاء مجهول لعدد من المتقاضين وخاصة الذين لم يحالفهم الحظ في التعليم”، حسب قوله.
وشدد الشنتوف على “ان عدم دخول القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية حيز التنفيذ، حرم القضاة من مجموعة من الضمانات المهنية البسيطة ، وخاصة على مستوى تقييم القضاة – الذي هو على الأبواب – بسبب السرية التي تطبع هذا الموضوع والذي كما هو معلوم تسبب طلية السنوات الماضية إضافة إلى عوامل أخرى في مآسي اجتماعية للقضاة ، لذلك يجدد النادي مطالبته برفع السرية فورا عن نشرة التقييم دون انتظار دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ لعدم وجود ما يمنعها حتى في النظام الأساسي للقضاة الحالي (ظهير 1974)، تكريسا للشفافية والحق في مناقشة القضاة لوضعيتهم الفردية والتظلم منها والطعن فيها إذا لزم الأمر ذلك. كما يطلب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ادراج هذا الموضوع في جدول أعماله بأسرع وقت ممكن بعد تنصيبه، لإنصاف ضحايا التنقيط الذي ما فتئ النادي يطالب به نائب رئيس المجلس والمجلس المنتهية ولايته دون جدوى”.
