فاطمة بوبكري
نبهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، وزارة الصحة والمركز الاستشفائي الجامعي إلى تحمل مسؤوليتهما في حماية المرضى المصابين بداء السل من الابتزاز وفرض الأداء، تفاديا لتفشي داء السل متعدد المقاومة للأدوية، وتطالب من وزارة الصحة ومديرة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا التدخل العاجل لتوقيف ماوصفته ب” الجرم والظلم” في حق المرضى داعية المجلس الأعلى للحسابات إلى التقصي في مصير مداخيل “غير قانونية”تقوم بها إدارة مستشفى مولاي يوسف لمرض السل بالرباط .
وجاء في بلاغ الشبكة أن إدارة مستشفى مولاي يوسف لأمراض السل بالرباط تقوم ب”ابتزاز” المرضى وحملهم على أداء 1500 درهم كتسبيق لعلاجهم ، وهو ما يتناقض كلية مع تصريحات وزير الصحة كون العلاج مجانيا ومدعما من طرف منظمة دولية، وتضيف النقابة الصحية أن ممارسات كهذه، تتنافي وقرار وزارة الصحة في اعتماد المجانية الكاملة في علاج مرضى السل بالمغرب ، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة داء السل كأولوية صحية ، لتسريع التقليص من الإصابة به، والرفع من نسبة الكشف عن الحالات المصابة بهذا الداء، وهو ما تمت ترجمته من خلال الرفع في الميزانية المخصصة لهذا البرنامج، والتي ارتفعت من 20 مليون درهم سنة 2011 إلى 56 مليون درهم.، فضلا عن الدعم المالي المتواصل من الصندوق الدولي لمكافحة داء السيدا، السل والملاريا و المنظمة العالمية للصحة.
وقد كشفت الشبكة المغربية للحق في الصحة الحق في الحياة، أنه تم تسجيل أزيد من 27 ألف حالة إصابة جديدة سنويا بداء السل، تستدعي تدخل الدولة وتحملها للنفقات العلاجية المجانية بالمؤسسات الصحية وتفادي الهدر والانقطاع عن متابعة العلاج وتفشي داء السل متعدد المقاومة.
وقد أخذت الدولة على عاتقها منذ الاستقلال، إلى اليوم مسؤولية علاج كل المصابين مجانا ودون شروط مسبقة، طيلة مدة العلاج والمراقبة الصحية لعملية الشفاء ،وبالتالي لا يسمح بتاتا لأية جهة صحية فرض الأداء على المرضى ويعتبر ذلك بمثابة ابتزاز وسرقة تخلص النقابة .