فاطمة بوبكري
انتقد مسؤول تربوي آثر عدم الكشف عن هويته، الحديث الصحفي لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني لوكالة المغرب العربي للأنباء بتاريخ 20 يناير 2017 ، قائلا أن الحديث حمل قيمة غير واقعية، وبالتالي فإن الوزير قال ما يراد له أن يقال دون أن يضطر لقوله بصراحة متفانية تجعل الحساب عسيرا في حق الأشخاص الفعليين المسؤولين بشكل مباشر وغير مباشر على التخبط والثغرات التدبيرية التي عرفها ويعرفها القطاع.
وزاد المتحدث أن كلام الوزير أوضح فيه أشياء تغيب فيها الحقيقة الكاملة، متسائلا إلى أي حد يمكن لمتتبع بعد كل هذا الزخم من الخرجات الإعلامية والتصريحات والمداخلات بقبة ممثلي الأمة وخارجها أن يستوعب كلام الوزير؟
واستطرد المصدر نفسه أن الوزير أراد في بداية المحاورة أن يبين أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات جاءت متوافقة تماما، مع خلاصات المفتشية العامة، وإن هذا بعيدا كل البعد عن منطق الأشياء، سؤال يطرح نفسه هو: لماذا لم تبادر الوزارة لاتخاذ الإجراءات التأديبية والزجرية في حق أولائك الذين ثبت في حقهم الخروقات والاختلالات والتجاوزات التدبيرية بناء على هذه التوصيات قبل المذكرة الاستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات؟
وفي جزء ثاني من الحديث حمل ردا على المتدخلين في قبة مجلس المستشارين وخارجها، بأن المسؤولين المعنيين لا يغردون خارج سرب الحكامة الجيدة، ونصح بضرورة التفريق بين الأخطاء التدبيرية والتجاوزات، مما قد يفسر بأن المسؤولين المركزيين يخطأون تدبيريا فلا مساءلة ولا محاسبة، وغيرهم من المسؤولين الجهويين والإقليميين والمحليين يتجاوزون تدبيريا، ويجب في حقهم المساءلة التأديبية والزجرية.
وفي هذا الحديث كذلك تمسك الوزير بأن هناك “تفاني في سبيل ترسيخ قيم وآليات التدبير الحسن والحكامة الجيدة”، وهنا أحال المتحدث إلى “البناء العشوائي” للوحدات الإدارية المركزية، والتكليفات بتسيير المديريات والأقسام والمصالح لمدة تجاوزت المسموح به قانونيا، وذلك في تحد صارخ للمرسوم المحدد لهيكلة واختصاصات الوزارة، وهناك أكاديمية سوس ماسة كنموذج ثاني، وتعيين رؤساء أقسام ومصالح لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم المنظم كنموذج آخر يؤكد المسؤول التربوي.
