عبدالرحيم بنشريف
لا حديث اليوم بين أوساط رؤساء المصالح والأقسام بقطاع التعليم سوى عن كون خطة عمل الوزارة الخاصة بملائمة هياكل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع التقسيم الجهوي الجديد للملكة، مجرد ضرب من الخيال وقول مخالف للواقع، ومحاولة مكرورة لطمس الحقيقة وحماية منظومة الفساد وشرعنة الافلات من المحاسبة للمسؤولين الحقيقيين عن الخروقات والاختلالات والتجاوزات التي عرفتها صفقات العتاد الديداكتيكي، والبرنامج الاستعجالي، والتكوين المستمر حول بيداغوجيا الإدماج، التي استنزفت ملايين الدراهم من المال العام.
في ذات السياق أكد مسؤولون إقليميون، أن القرار المتسرع وغير المسؤول بتعيين أو إعادة تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالأكاديميات والمديريات التابعة لها، واستثناء الإدارة المركزية، يراد به مس وتشويه مسار مسؤولين حرصوا كل الحرص على تطبيق القوانين، وليس من أجل تسريع تفعيل ورش الجهوية المتقدمة والارتقاء بالحكامة الإدارية لمنظومة التربية والتكوين.
وتشير الأخبار المرتبطة بالموضوع أن معركة رفض ما سمي “بتعيين وإعادة تعيين المسؤولين -الصورية –” الغير المؤسسة قانونيا، هي حرب مفتوحة على الفساد، وستكون جزءا من المقاومة الشاملة ضد المتربعين على كراسي الاغتناء غير المشروع، والذين تحكمهم مجموعات مرتبطة ب”مافيا المال والأعمال” أكثر من ارتباطهم بالمصلحة العامة ومصالح المتعلمين.
كما أن بوادر تشكيل تنسيقية مسؤولي الأقسام والمصالح بالأكاديميات الجهوية والمديريات التابعة لها سيتم فور إصدار أحكام المحاكم الإدارية الرامية إلى إيقاف تنفيذ القرارات الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية، بشأن إعلان شغور مناصب هؤلاء المسؤولين، أو إعلان نتائج مقابلات هذه المناصب.
