أحمد المرسي
بعد أيام قليلة من تخليد رأس السنة الأمازيغية 2967، وتجاهل المطلب الشعبي بإقرارها كعيد وطني رسمي، توجد الحكومة السابقة لعبد الإله بنكيران وكل القيمين على قطاع التعليم في بلادنا، موضع اتهامات خطيرة، حول نهجهم سياسة “الإبادة” لمشروع إدماج الأمازيغية في المدرسة المغربية. في هذا الصدد أصدر المكتب التنفيدي للجامعة الحرة للتعليم التابعة للإتحاد العام للشغالين بالمغرب، بعد تدارس الوضعية المزرية للأمازيغية في الحقل التربوي، بيانا حيث اعتبر فيه أن أمال الشعب المغربي المعبر عنها في دستور 2011، بإعادة إنصاف عمقه الثقافي والحضاري ورد الاعتبار لمكونه اللغوي الأمازيغي قد تم “إقباره”.
الاستهتار بالأمازيغية بمراكز التكوين
ويبرر البيان الذي نحتفظ بنسخة منه، اتهاماته النارية لحكومة عبد الإله بنكيران ولوزارة بلمختار، بإصدار تكاليف تأطير الأمازيغية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بناء على المحسوبية والزبونية لأساتذة مواد أخرى، نموذج أستاذ التربية الإسلامية بمركز المشوار بمراكش، بدل إلحاق أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي تخصص الأمازيغية الذين يعدون على رؤوس الأصابع، إضافة إلى الاستهتار بالأمازيغية بمراكز التكوين وملء الفراغ بالفراغ، حسب تعبير ذات المصدر.
وبالموازاة مع ذلك، ينضاف لذلك عدم إدراج أساتذة تخصص اﻷمازيغية في برنامج الحركة الانتقالية الخاصة بسلك المستوى الابتدائي وإرغامهم على تدريس الفرنسية والعربية، ضدا على تخصصهم في الأمازيغية، وضربا لعرض الحائط أيضا، لدبلوم تخصص الأمازيغية بالمراكز الجهوية، نموذج ما يحدث لبعض الأساتذة بالمديرية الإقليمية بشتوكة آيت بها، وبمديرية تيزنيت وبني ملال..
الأمازيغية ضحية حسابات نقابية وسياسية
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى خرق المذكرة الوزارية رقم 2952ـ 12 بتاريخ 19 يوليوز 2012 والمراسلة رقم 13ـ 438 الصادرة بتاريخ 9 أكتوبر 2013، من خلال عدم تثبيت أساتذة التعليم الإبتدائي المكلفون بتدريس الأمازيغية، بصيغة الأستاذ المتخصص باعتبار المنصب قار في البنية التربوية، وفي بعض الأحيان يتم إنهاء تكاليفهم إرضاء لحسابات سياسية ونقابية ضيقتين، مثلما حدث ذلك في الراشيدية، الرباط، بني ملال..
