رفضت غرفة الإستئناف بمحكمة الأسرة بالدارالبيضاء، يوم الأربعاء 18 يناير، توثيق “الزواج العرفي”، بين القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح، عمر بنحماد وفاطمة النجار، و جاء هدا الحكم مؤيدا للحكم الإبتدائي الصادر ضد الخليلين و الدي تضمن رفض طلب القياديين السابقين في حركة “التوحيد و الاصلاح”، وبالتالي لم يعد بإمكانهما أن يتقدما بطلب جديد، وفقا للقوانين المعمول بها في هذا المجال. و علمنا من مصادر مطلعة أن محامي الطرفين قرر الطعن في الحكم الإستئنافي بالنقض لدى محكمة النقض.
يشار ان كل من عمر بنحماد و فاطمة النجار ضبطا في حالة تلبس بالخيانة الزوجية في سيارة قرب شاطىء المنصورية، وقد أصدرت المحكمة الإبتدائية ببنسليمان، في نونبر 2016، في حق كل واحد منهما حكما بالحبس موقوف التنفيد لمدة شهرين وغرامة نافدة مبلغها 500 درهم.
