فاطمة بوبكري
كشف بلمختار، وزير التربية الوطنية عن الرقم الحقيقي الذي رصد للبرنامج الاستعجالي الذي أثار العديد من الجدل، فقد فضل بلمختار، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن يختم مهامه على رأس الوزارة بإعلان عدد من المعطيات المثيرة، حيث أكد أن الميزانية الإجمالية المرصودة لقطاع التربية الوطنية، خلال فترة تنفيذ البرنامج الاستعجالي (2009/2012) بلغت حوالي 33 مليار درهم عوض 45 مليار درهم المتداولة.
البرنامج الاستعجالي وطبيعة الاختلالات التي رافقته، دفعت المجلس الأعلى للحسابات لإصدار مذكرة استعجالية بشأنه، تضمنت النتائج الأولية للبحث التمهيدي المنجز بخمس أكاديميات و 114مؤسسة تعليمية في شأن ماورد في تسعة تقارير أعدتها المفتشية العامة للوزارة حول تدبير العتاد الديداكتيكيي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات، سارعت إلى إعداد مقاربة متكاملة من أجل تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات ومقترحات المفتشية العامة للوزارة.
وأضاف بلمختار، أن وزارة الاقتصاد والمالية لم تحول فعليا، إلى الوزارة والأكاديميات، إلا مبلغ 25 مليار درهم، أي بمعدل سنوي يساوي 6.2 مليارات خصص لتغطية نفقات المشاريع ومكونات الدعم الاجتماعي، من دون احتساب الداخليات والمطاعم المدرسية، وهو ما يعني حسب بلمختار أن الميزانية الصرفة المخصصة لإنجاز مشاريع البرنامج لم تتجاوز حوالي 17 مليار درهم خلال الأربع سنوات.
