الرميد يراسل رؤساء المحاكم حول مسطرة البيع بالمزاد العلني

أمال المنصوري
راسل مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، رؤساء المحاكم حول موضوع مسطرة البيع بالمزاد العلني من أجل وضع مجموعة من المحفزات لتنفيذ الأحكام بعيدا عن حالات السمسرة.
وحسب نص المراسلة الذي توصل “المنعطف الالكتروني” بنسخة منه،فانه من اجل تمكين الدائنين من استيفاء حقوقهم، التي أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات لحماية أموال الأطراف المنفذ عليهم، وتحقيقا للمساواة بين المتزايدين وتكريسا للشفافية في اجراءات البيع سواء تعلق الامر بالبيوعات التي تتم بناء على حكم قضائي بنص على تحديد الثمن الافتتاحي للبيع ، أو فيما يتعلق بالبيوعات الأخرى في إطار مسطرة الحجز التنفيذي على العقار.
واكد الرميد، بانه سعيا لتعزيز سلطة الرقابة التي يخولها القانون لرئيس المحكمة والقاضي المكلف بالتنفيذ بما يسهم في الحفاظ على حقوق الاطراف وتحقيق الضبط في اجراءات البيع بالمزاد العلني فانه سيتم العمل على انجاز محضرين، الاول بتلقى العروض، والثاني بارساء المزاد مع مراعاة اجل زيادة السدس، لتفادي اعادة السمسرة عدة مرات واللجوء الى اجراء خبرة جديدة.
وطلب الرميد، من رؤساء المحاكم ورؤساء كتابات الضبط ،”تفادي إعادة السمسرة عدة مرات، إلا إذا كانت هناك أسباب خطيرة ومبررة بصفة كافية، وخاصة إذا لم تكن هناك عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بصفة واضحة، احتراما لمقتضيات الفصل 478 من قانون المسطرة المدنية”.
وشدد المصدر ذاته على اللجوء إلى إجراء خبرة جديدة، في حالة عرض العقار المحجوز تنفيذيا للمزاد لثلاث مرات دون تقديم عروض أو كانت العروض المقدمة غير كافية بضفة واضحة، أما في حالة البيع في المزاد العلني في إطار حكم قضى بقسمة التصفية، فيمكن لكل ذي مصلحة أن يرجع إلى المحكمة المصدرة للحكم لتحديد ثمن افتتاحي جديد”، مؤكدا على أهمية “مراعاة المصلحة المشتركة لكل من طالب التنفيذ، والمنفذ عليه، وذلك للحفاظ على مصداقية البيع بالمزاد العلني، ولتلافي الشبهات التي قد تثار حوله، في إطار الموضوعية والتجرد اللذين يضمنان حقوق كل الأطراف”.