يعقد مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء 18 يناير جلسة عمومية، تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في التوغو بتاريخ 11 يوليوز 2000 و على بروتوكول التعديلات الملحق به، المعتمد بأديس أبابا في اثيوبيا في 3 فبراير 2003، وبمابوتو في الموزمبيق في 11 يوليو 2003.
و تشير المادة 27 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، المتعلقة ب “التوقيع والتصديق والانضمام” إلى ما يلي:
ـ يكون هذا الاتفاق مفتوحا للتوقيع والتصديق من قبل الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.
ـ تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.
ـ يمكن لأي دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية أن تنضم إلى هذا القانون بعد دخوله حيز التنفيذ، بإيداع صك الانضمام لدى رئيس اللجنة.”
ـ يجوز لأي دولة أفريقية، في أي وقت بعد بدء تنفيذ هذا القانون، أن تخطر رئيس المفوضية عن عزمها الانضمام إلى هذا القانون و أن يتم قبولها كعضو في الاتحاد.
ـ يرسل رئيس المفوضية، عند استلام هذا الإخطار، نسخا منه إلى جميع الدول الأعضاء. يقرر القبول بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاء. يتم تسليم رد كل دولة عضو إلى رئيس المفوضية، الذي يقوم بإبلاغ القرار إلى الدولة المعنية، وبعد استلام العدد المطلوب من الأصوات.
