سياسة

وحظي مشروع القانون، كما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بموافقة 85 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 35 آخرون. وشملت التعديلات المدخلة…