أوضح المتدخلون، خلال ورشة العمل الأولى حول هذا الموضوع، التي نظمتها المؤسسة الدبلوماسية بشراكة مع اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والمنظمة الدولية للهجرة، أن التعاون القنصلي في مجال حماية ضحايا الاتجار بالبشر يشكل حلقة وصل بين الفاعلين للتصدي لهذه الظاهرة، وذلك عبر بحث تحولاتها واستشراف الإجراءات التي ينبغي اتخاذها وتحسين عمليات تحديد الضحايا وتوفير الحماية لهم على طول مسارات الهجرة. وبالمناسبة، أبرز رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا على مسارات الهجرة أصبحت مسؤولية جماعية تستوجب شراكة دولية قائمة على تقاسم المسؤوليات وتبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز التنسيق بين الفاعلين الحكوميين والدوليين والقنصليين، بما يعزز فعالية آليات التعرف على الضحايا وإحالتهم وضمان الحماية والمواكبة لهم وفق المعايير الدولية ذات الصلة.
