أكد السيد كاير أن بناء نظام وطني مستدام للتقييم يرتكز بالأساس على تبني رؤية مشتركة، وإرساء حكامة واضحة، وتطوير القدرات المؤسساتية. وأوضح، خلال مشاركته في ورشة حكومية نظمها المرصد الوطني للتنمية البشرية بالتعاون مع المكتب المستقل للتقييم التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) تحت عنوان «التقييم في خدمة القرار العمومي.. نحو منظومة وطنية للتقييم فعالة ومرتكزة على النتائج»، أن القيمة الجوهرية لعمليات التقييم تكمن في قدرتها على إغناء الاختيارات العمومية، وتوجيه القرارات الاستراتيجية، وتحسين أداء البرامج، فضلاً عن تحويل التوصيات إلى إجراءات عملية ملموسة.
وأشار المتحدث إلى أن السياسات العمومية، في ظل التحولات الاجتماعية العميقة والتطلعات المتجددة للمواطنين، باتت مطالبة بتحقيق نتائج ملموسة، قابلة للقياس ومستدامة. وشدد على أن هذا التحدي يفرض ضرورة توفير آليات متطورة لا تكتفي بتتبع المنجزات فحسب، بل تمتد لتقييم النتائج وفهم الآثار المحققة، وتحديد التعديلات الضرورية، بما يضمن تنوير القرار العمومي استناداً إلى معطيات وأدلة موثوقة.