نفت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي بشكل قاطع ما ورد في مقال منشور بإحدى الصحف الفرنسية، والذي تضمن مزاعم حول وجود تأخر في البحث في قضية اختفاء مواطن فرنسي بمدينة الرباط خلال سنة 2024.
وأكدت المديرية في بلاغ توضيحي أن مصالحها الأمنية باشرت الإجراءات القانونية اللازمة منذ التوصل بالإشعار الرسمي باختفاء المواطن الفرنسي، ولا تزال تتابع الملف بما يتوافق مع القوانين والإجراءات المعمول بها في المغرب.
وجاء هذا التوضيح الرسمي ردا على مقال نشرته وسيلة إعلامية فرنسية، حيث أكدت المديرية أنها اطلعت على مضمون المقال الذي تضمن اتهامات غير دقيقة حول سير التحقيقات في هذه القضية.
وأوضح البلاغ أن الأمن الوطني المغربي يولي أهمية قصوى لمثل هذه القضايا، ويعمل وفق المعايير الدولية في مجال البحث والتحقيق، مع التأكيد على التعاون المستمر مع الجهات المعنية بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
هذا الرد يأتي في إطار حرص السلطات المغربية على توضيح الحقائق ومواجهة المعلومات المغلوطة، خاصة تلك المتعلقة بقضايا ذات صبغة دولية، مما يعكس التزام المغرب بمعايير الشفافية والاحترافية في معالجة مثل هذه الملفات.