عبد اللطيف بوجملة . المنعطف24
قارب الخبير المحسباتي و عضو المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية,هشام سيبا, مشروع قانون المالية من جانبين، الأول يتعلق بمظاهر الايجابية فيه نظير ما تم تحقيقه بفضل الانجازات غير المسبوقة التي يقدمها قطاع الخدمات و على قائمته القطاع السياحي الذي ضخ ملايير من العملات الصعبة بسبب دخول أكثر من 11 مليون سائح، فضلا عن انجازات القطاع الصناعي ممثلا في ريادة صناعة السيارات و الطائرات وإضافة إلى تطور ملحوظ في تحويلات مغاربة العالم.
أما بخصوص مظاهر القصور تطرق المتدخل إلى معضلة إفلاس الشركات على ايقاع واسع مع ما تخلفه من أثار اقتصادية و اجتماعية و تشريد مئات الآلاف من العمال، ناهيك عن تدهور عيش الاسر المغربية و تردي و انهيار قدراتها الشرائية و بنسب عالية تتجاوز 80%.
و استطرد المتدخل في عرض المزيد من الأرقام و النسب المخيفة حيث أكد عجز 55% من الأسر المغربية عن الادخار و ان نسبة 40% منها استنزفت مداخيلها و لجأت للاقتراض.
و في السياق ذاته أكد المتدخل ان نسبة البطالة لدى الشباب المغربي قد ارتفعت بشكل غير مسبوق بنسبة 13% بالمقارنة مع سنة 2021 كما ان الشركات المغربية التي أعلنت الإفلاس في العام الجاري بلغت أكثر من 16 ألف شركة و بنسبة تتحاوز 13%.
كما ارتفعت عجز الدين الخارجي إلى نسبة 60% من الناتج الوطني الداخلي الخام..
مقابل هذه المظاهر المختلفة، دعا المتدخل الحكومة الى المزيد من التضامن على المستوى الاقتصادي و الاجتماعي كما دعاها لمنح الأهمية لمعضلة تشغيل الشباب و التي تعرف تدهورا خطيرا في غياب رؤية واضحة للحكومة، و طالبها بإيجاد الحلول الملائمة و الاجتهاد . كما اعتبر أن الأرقام التي جاء بها المشروع تبقى وعودا غير قابلة للتحقيق على ارض الواقع.
و هذا في سياق دولي يعرف النمو…كما نبه المتدخل الى معضلات القطاع الفلاحي الذي أضاف أعباء أخرى في ما يتعلق ببطالة العمالة الفلاحية بنسب عالية.
و اعتبر هشام سيبا ام مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يأت بجديد و هو استمرار لقوانين المالية للسنوات الماضية…و دعا حزب جبهة القوى الديمقراطية الى اقتراح تعديلات على المشروع و لاسيما في ما يتعلق بمعضلاته.