المنعطف. الرباط
وسط تخوفات الأسر من ارتفاع أثمنة الكتب، واللوازم المدرسية، عقب موجة الغلاء التي ضربت جميع المنتجات بالمغرب، واستنكار الناشرين بعدم إشراكهم في تغيير بعض المتغيرات على بعض المقررات الدراسية، انطلق الموسم الدراسي 2024-2025، يوم الإثنين 2 شتنبر بالتحاق كل من أطر، وموظفي هيئة الإدارة التربوية، والتدبير، وهيئة التفتيش والتأطير، والمراقبة، والتقييم، وهيئة متصرفي التربية الوطنية، وأطر، و مستشاري التوجيه، والتخطيط التربوي، والمختصين التربويين، والاجتماعيين، والأطر الإدارية المشتركة بين الوزارات، بجميع درجاتهم، بمقرات عملهم على أن يلتحق أطر التدريس بمقرات عملهم يوم الثلاثاء 3 شتنبر المقبل.
وستنطلق الدارسة بشكل فعلي وإلزامي في 9 شتنبر المقبل، وفق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
كتبيو المغرب.. لا زيادة في أسعار كتب المدارس العمومية بفضل الدعم:
أكد رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، الحسن المعتصم، أن الكتب المدرسية للتعليم العمومي لم تشهد زيادة في الأسعار، وذلك بفضل الدعم المقدم من طرف الدولة.
وأفاد في تصريح صحفي أنه بالنسبة للزيادة في أسعار الكتب باللغتين الإنجليزية والفرنسية، والمواد العلمية باللغة الفرنسية المستوردة من الخارج، فهي تخص فقط المقررات المعتمدة في مؤسسات التعليم الخصوصي.
رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب أبرز أيضا أن هذه الزيادة تعود بشكل كبير إلى مسؤولية المدارس الخصوصية التي تفرض على الآباء شراء هذه المقررات، في كثير من الأحيان، يكون للمدارس الخصوصية دور مباشر في اختيار هذه الكتب، وهذا الأمر يطرح مجموعة من التساؤلات.
وفيما يخص الكتب المدرسية للتعليم العمومي، أوضح المتحدث ذاته أنها لم تشهد زيادة في الأسعار، وذلك بفضل الدعم المقدم من طرف الدولة، وقد تم توفير دعم مباشر لتلاميذ الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي، حيث يهدف هذا الدعم إلى تخفيف العبء عليها وضمان حصول جميع التلاميذ على المقررات الدراسية الضرورية.
وزاد قائلا إنه بالنسبة للأدوات المدرسية، الدفاتر، والمحافظ، فلم تشهد أي زيادة في الأسعار هذا العام. بل على العكس، هناك تخفيضات مقارنة بالسنة الفارطة. اليوم، تتوفر الأدوات المدرسية بأسعار مختلفة ومناسبة للجميع حسب الجودة.
وختم البلاغ بالقول، ككتبيين، مستعدون لتلبية احتياجات التلاميذ وتقديم أفضل الخدمات لضمان بداية موفقة للسنة الدراسية.
خارطة طريق وزارة التعليم للسنة الدراسية 2025/2024:
كشف مقرر لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خارطة الطريق التي من المقرر أن تعتمدها هذه الوزارة بخصوص السنة الدراسية 2025/2024، تحت شعار: “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.
حدد المقرر الذي تتوفر جريدة “المنعطف” على نسخة منه مختلف المحطات، والعمليات والأنشطة المبرمجة برسم السنة الدراسية 2025/2024، ومواعيد إنجازها، وتفعيلها طبقا لأحكام النصوص التشريعية، والتنظيمية الجاري بها العمل، حيث تتميز هذه السنة الدراسية بمجموعة من المستجدات، والبرامج، والمشاريع التي تندرج في سياق مواصلة تنزيل خارطة الطريق أهمها:
– مواصلة تعميم التعليم الأولي.
-التعميم التدريجي لمشروع مؤسسات الريادة بالسلك الابتدائي بمعدل 2000 مؤسسة إضافية كل سنة، ابتداء من الدخول المدرسي 2024/2025
– توسيع شبكة مؤسسات الريادة لتشمل السلك الثانوي الإعدادي، من خلال إرساء إعداديات الريادة في مرحلة أولى على مستوى 230 ثانوية إعدادية عمومية، ابتداء من الدخول المدرسي .2024/2025
. توسيع اعتماد شبكة المؤسسات التعليمية الابتدائية التي تدرس فيها اللغة الأمازيغية، في أفق بلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50 في المائة من المؤسسات التعليمية الابتدائية خلال السنة الدراسية 2025.2026.
توسيع تدريس اللغة الإنجليزية، لتحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50 في المائة بالسنة الأولى من التعليم الثانوي، الإعدادي، و100 في المائة بالسنة الثانية من هذه المرحلة التعليمية، خلال السنة الدراسية 2024/2025.
– مواصلة تنزيل وتعميم مشروع المؤسسة المندمج، وفق الإطار المنهجي الجديد لإعداده وأجرأته.
– توسيع آلية المواكبة في أفق تعميمها التدريجي على مستوى مؤسسات التربية والتعليم العمومي والأحواض المدرسية.
– تكثيف الأنشطة الموازية والرياضية.
تنزيل مخطط تعميم الأنشطة الاعتيادية.
– مواصلة عملية رقمنة تنظيم امتحانات البكالوريا
– مواصلة أجرأة باقي البرامج المندرجة ضمن الإطار الإجرائي لتنزيل خارطة الطريق، والمبرمجة برسم السنة الدراسية 2024/2025
– أجرأة الالتزامات المضمنة في عقود نجاعة الأداء المتعلقة بتنزيل خارطة الطريق فيما يتعلق بالأهداف والمؤشرات التربوية المستهدفة برسم السنة الدراسية 2024/2025.
دعم ناشري الكتب المدرسية:
أعلنت الحكومة منذ سنتين عن اتفاق مشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية، يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية.
وأوضح بلاغ سابق لوزارة التعليم، آنذاك أنه لتأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي 2023-2022، وتفاديا لأي زيادة في أسعارها، وسعيا من الحكومة إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية، أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية قرارا مشتركا يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وذلك بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
وبموجب هذا القرار المشترك، وتشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، سيتم منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي، التي يتم إنتاجها، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة.
وقد تم حصر نسبة الدعم في 25 في المائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرفه، وذلك بعد دراسة ملف كل ناشر من طرف الوزارة حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها.
وشدد المصدر ذاته على أن كل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في الأثمان يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.
إحداث فضاء بالبوابة الرسمية للوزارة يعنى بمجال تدبير الوسائل التعليمية:
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق فضاء جديد بالبوابة الرسمية للوزارة يعنى بمجال تدبير الوسائل التعليمية، ويعتبر هذا الفضاء بمثابة نافذة تواصلية مع مختلف المتدخلين وعموم المهتمين بهدف التعريف ومواكبة المستجدات المتعلقة بهذا المجال.
وتندرج هذه العملية في إطار أجرأة مقاربة تفعيل توصيات المجلس الأعلى للحسابات ومقترحات المفتشيتين العامتين للوزارة في شأن تدبير العتاد الديداكتيكي، والمواد الكيميائية، وفي سياق التطوير المستمر لحكامة منظومة التربية والتكوين التي تعد من بين شروط نجاح التزامات خارطة الطريق 2022-2026.
ويروم إطلاق هذا الفضاء تحقيق مجموعة من الأهداف أهمها التعريف بمستجدات تدبير ملف الوسائل التعليمية وتيسير الولوج إلى المعلومة لكافة المتدخلين، وكذا إشراك عموم المهتمين في المشاريع المتعلقة بالوسائل التعليمية المعتمدة في تدريس المواد الدراسية بمختلف الأسلاك التعليمية وذلك تطلعا للارتقاء بحكامة تدبير هذا الملف.
ويتضمن هذا الفضاء المخصص لتدبير الوسائل التعليمية مجموعة من المكونات مذكرات وزارية تتعلق بتأطير وتنظيم جميع المراحل المتعلقة بتدبير الوسائل التعليمية؛ مقررات وزارية بشأن تحديد لائحة الوسائل التعليمية المعتمدة في تدريس المواد الدراسية المقررة بمختلف الأسلاك التعليمية؛ عدة التكوين المتضمنة لمصوغات التكوين.
في مجال تدبير الوسائل التعليمية لفائدة الأطر التربوية والأطر الإدارية وأطر التدبير المادي والمالي ووثائق ذات صلة بموضوع الوسائل التعليمية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الفضاء يعد أيضا بوابة لنشر المشاريع المعروضة للاستشارة الوطنية، حيث تم في هذا الإطار إطلاق استشارة عامة بشأن الوسائل التعليمية المعتمدة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي، من أجل إتاحة إمكانية الاطلاع عليها من طرف عموم المهتمين وإبداء الرأي في شأنها إلى غاية 16 شتنبر 2024.
