أمين صادق
لا حديث بين الساكنة الجديدية وزوارها، سوى عن الفوضى العارمة التي عمت قطاع الطاكسي الصغير بالجديدة، حيث استاءت ساكنة المدينة من هاته العشوائية التي طغت بشكل ملفت للانتباه، إذ عاد بنا الأمر إلى عهد السيبة وتحول الأمر إلى ظاهرة تلوكها الألسن، وأصبح لها صدى واسع وانقلبت الأمور رأسا على عقب حيث تم استغلال مسألة الزيادات التي عرفتها أسعار المحروقات، وفتحت الشهية للمضاربة لتبرير هاته الأخيرة، علما أنه كلما تم نقل شخص أو أشخاص إلا وتتم مطالبتهم بأثمنة فوق المتوقع وخارجة عن النطاق الجغرافي والمسافة الفاصلة في ظل غياب المراقبة، وغياب العدادات وضرب عرض الحائط بدورية السيد وزير الداخلية في هذا الصدد وتواطؤ الجهات الوصية في الأمر بسبب الصمت المريب، وكذا عدم تفعيل القانون وغياب تعريفة قانونية، فكم من زبون وجد نفسه ضحية عنف وابتزاز من طرف سائقي الطاكسيات، الذين تحول دورهم إلى جلادين فكل حسب ثمنه ووفق هواه مما يوضح أن مدينة الجديدة لها قانونها الخاص ولا تعمل إسوة بما يجري بباقي ربوع المملكة.
هناك بعض السائقين يستغلون جهل المواطنين بالقوانين المنظمة لهذه المهنة، فيفرضون عليهم شروطا تعبر عن مزاجيتهم الخاصة..( البلاصة الفلانية ماكانديش ليها….ماكندخل مع الزناقي..) و تارة أخرى يفرضون عليهم تسعيرات مخالفة تماما للقانون..( 15/20دراهم مثلا تسعيرة التوصيل إلى كلية شعيب الدكالي أو إلى حي المطار..الحي الصناعي ,رغم أنهما يوجدان داخل المدار الحضري… أو يبدأ في تطبيق التسعيرة الاختيارية او بالأحرى الإجبارية الليلية قبل حلول التوقيت القانوني المخصص لها و هو التاسعة ليلا…في ظل التجاهل التام بالإعلان عن التسعيرات في ملصق داخل السيارة، مع العلم أن القانون يفرض هذا الأمر على السائق…ثم إن المواطن الذي يجد نفسه ضحية استغلال من هذا النوع، ينبغي أن يعلم انه في موضع قوة تسمح له بالتشبث بحقوقه و متابعة المخالفين قانونيا مادام القانون يتضمن عقوبات زجرية واضحة من شأنها أن تحمي المواطن من تلاعبات البعض من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بالجديدة.