قاسم الزوين
لايكاد شارع و بهو السوق الاسبوعي خميس القصيبة يخلو من مقهى او أثنين صار بين كل مقهى مشروع مقهى وأصبح الاستثمار في المقاهي الوجهة المفضلة ليس للراغبين في الاغتناء السريع وتوظيف الرأسمال المادي او التنافس فيما بينها ليس على الزبناء فقط وإنما أيضا على احتلال الملك العمومي عبر استغلال (الطروطوارات ) وداخل السوق الاسبوعي لتوسيع مساحة المقهى ل”طيراس ” خارجي يستقبل زبناء إضافيين
رغم التوجه الحكومي نحو تشديد إجراءات المراقبة على الإستغلال المؤقت للملك العمومي ،حيث اتجهت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ،نحو تغيير التشريع الخاص بهدا الموضوع ،من خلال مشروع قانون جديد يتضمن شروطا صارمة ،لمنح تراخيص الإستغلال المؤقت للملك العمومي ،ويفتح باب المتابعات القضائية في حق المتطاولين عليه
مشروع القانون المدكور والدي يعدل ظهير 1918،المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي ،أشار في مدكرته التقديمية أن الأملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للدولة ،وآلية من آليات الإستثمار ،وخدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية ،موضحا أن هدا الملك موضوع رهن تصرف العموم ،وغير قابل للتفويت
شروط الإستغلال ومسطرته القانونية أسس لها ظهير30نونبر 1918,إلا أن قدم النص والدي يعود لفترة الحماية،جعل بعض مقتضياته متجاوزة في توفير الحماية الضرورية لهدا الملك العمومي الشاسع ،إلى جانب إشكالات ونواقص باتت مشجعة على الترامي الغير المشروع على أجزاء من الملك العمومي دونما احترام المسطرة ،وفي إضرار واضح بمصالح المواطنين والمواطنات .الغريب والمثير في هدا الأمر هو أنه ورغم عدم قانونية استغلال ارباب المقاهي وأصحاب المحلات التجارية لمساحات الملك العمومي ورغم مدكرات وزارة الداخلية للمسؤولين الترابيين بعمالات وأقاليم المملكة غير أن غالبية هؤلاء المسؤولين يشتغلون بمنطق الآدان الصماء والأفواه البكماء والعيون التي لا ترى مايجب أن يرى
ويعاني المواطنون الراجلون كثيرا في ظل استخواد عدد من أصحاب المقاهي ومحالات التجارية بشكل غير قانوني على “الطروطوارات ” مما يفرض عليهم المشي بخطى ثقيلة حيث ان عددا منهم لايترك عل الأقل مساحة معينة تسمح بمرور الراجلين
وأمام هدا التساهل المفضوح لرجال السلطة الترابية المفروض فيهم الحرص على. تطبيق القانون بصرامة وحياد ،تناسلت ظاهرة استغلال الملك العمومي لجماعة خميس القصيبة من طرف أصحاب والمقاهي والمحالات التجارية