عبد الرحيم باريج
ذكر رئيس الحكومة عزيز أخنوش في حوار خاص بث على قنوات الإعلام العمومي، أن مخطط المغرب الأخضر انتهى سنة 2020 شملته مجموعة من برامج تتعلق بالتنمية الفلاحية والأسواق، مؤكدا أنه اليوم يتم الاشتغال بمخطط الجيل الأخضر الذي يستهدف الفلاح والطبقة المتوسطة والاستثمار في الأراضي السلالية والإنتاج الفلاحي، نافيا أن يكون مخطط جيل الأخضر امتداد لمخطط المغرب الأخضر.
كشف أخنوش، أن مخطط المغرب الأخضر كانت مدته 10 سنوات وكان يتم تقييمه في كل سنة في مناسبات عدة بمعية المهنيين.. وبلغ معدل تنميته 5.2 في المائة سنويا الأمر الذي ضاعف المنتوج الفلاحي للافلاحة في عشر سنوات. مؤكدا أن القطاع الفلاحي هو الذي حقق نسبة عالية بهذا الشكل خلال السنوات العشرة الماضية التي اعتمدنا فيها على مخطط المغرب الأخضر .. وتصادف تنزيل المخطط مع وفرة المياه في بعض السنوات، بالإضافة إلى إنجاز استثمارات استثنائية حيث كان يتم ضخ 10 مليار درهم سنويا 40 مليار درهم مساهمة من الدولة و60 في المائة من القطاع الخاص. وتابع أن برنامج الخطط الأخضر استهدف 2 مليون و500 فلاح وتم بفضله إحداث 10 آلاف تعاونية جديدة التي أصبح اليوم تصدر منتوجاتها. وأبرز أن مخطط المغرب الأخضر ساهم في مضاعفة تصدير المنتجات الفلاحية.. وكان له الفضل في وفرتها بأثمنة منخفضة خلال جائحة كورونا التي أغلقت الدول على نفسها، بالإضافة إلى أن المغرب قام بتصدير منتجاته من الفلاحة للعديد من الدول من بينها إسبانيا وايطاليا في تلك الفترة التي لم يتمكن عمالها من مزاولة مهنهم الفلاحية بسبب الجائحة.
المخطط الأخضر على المستوى الاجتماعي
قالت الوزارة أن مخطط المغرب الأخضر على المستوى الاجتماعي، أتاح توفير 342 ألف منصب شغل إضافي، كما مكن هذا المخطط من زيادة عدد أيام العمل في السنة لكل عامل حيث انتقلت من 110 يوم/سنة إلى 140 يوم/سنة وذلك بفضل توسع المساحات المزروعة، وتنويع المحاصيل ، وتحسين الإنتاج. وأنه تم تحقيق هذه الإنجازات بفضل السياسة الإرادية للدولة، والتي تم تنفيذها من خلال مشاريع الفلاحة التضامنية (الدعامة الثانية) والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية (الدعامة الأولى).
وذكر نفس المصدر، أنه تم في مجال الفلاحة التضامنية، إطلاق 989 مشروعًا لفائدة 730 ألف مستفيد. وقد مكنت هذه المشاريع من غرس ما يقارب 438.455 هكتار، وإنشاء 450 وحدة تثمين، والتجهيز الهيدروفلاحي على مساحة 083.96 هكتار، وكذا تحسين المراعي على مساحة 39.185 هكتار، علاوة على فتح المسالك القروية على مسافة 545 كيلومتر. وأنه تم موازاة مع مشاريع الفلاحة التضامنية، إيلاء اهتمام خاص لتنمية المنتوجات المجالية، والتي عرفت تطورا كبيرا بعد صدور القانون رقم 25-06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ. حيث تم الاعتراف ب62 منتوج مجالي كما تم تحديث و مواكبة 720 تعاونية (20 ألف مستفيد)، علاوة على إنشاء 484 وحدة تثمين، علاوة على ذلك تم تسجيل 3 آلاف منتوج مجالي على مستوى الأسواق التجارية الكبرى والمتوسطة مع تحقيق رقم معاملات يقارب 80 مليون درهم. وشهدت الفلاحة ذات القيمة المضافة العالية تطوراً كبيرا في إطار مخطط المغرب الأخضر وذلك عبر دعامتين اثنتين وهما: التجميع الفلاحي والشراكة بين الدولة و القطاع الخاص حول الأراضي الفلاحية. وأبرزت وزارة الفلاحة أنه فيما يتعلق بالتجميع الفلاحي، ومنذ صدور القانون رقم 04-12 المتعلق بالتجميع الفلاحي وإرساء نظام تحفيزي خاص بهذه المشاريع، تم ارساء 63 مشروع تجميع باستثمار اجمالي قدره 13.2 مليار درهم، وذلك على مساحة 177 ألف هكتار لفائدة 55 ألف مجمَّع، منهم %80 من صغار الفلاحين (أقل من 5 هكتارات).
وأكدت الوزارة أنه بخصوص الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص حول الأراضي الفلاحية، فقد تم إرساء 1575 مشروعا على مساحة تبلغ حوالي 112 ألف هكتار، باستثمار مرتقب قدره 22.3 مليار درهم مما سيمكن من خلق ما يعادل 63 ألف منصب شغل. وبهذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه تم إسناد 720 مشروعًا لفائدة صغار الفلاحين والمقاولين الصغار. وعرفت المساحات المجهزة بالري بالتنقيط في ما يخص اقتصاد الماء، توسعا ملحوظا حيث بلغت حاليا 542 ألف هكتار عوض 128 ألف فقط سنة 2008.
يحتل المغرب المرتبة الثالثة من حيث استهلاك الحبوب على المستوى العربي بعد مصر والجزائر، كما أنه يدخل ضمن الدول العشر الأولى الأكثر استهلاكا للحبوب عالميا، وبحسب المعطيات المتوفرة فإن الاستهلاك الفردي للحبوب بكل أنواعها في المغرب يجاور 200 كيلوغراما سنويا، وهو رقم يعتبر كبيرا جدا، لأنه يمثل ثلاثة أضعاف الاستهلاك العادي.
وأكد بعض الخبراء المغاربة حول احتمال حدوث أزمة خبز في المغرب، على ضرورة أخد مجموعة من المعطيات بعين الاعتبار، أولها أن المغرب يعيش سنة فلاحية جافة، والمنتوج الوطني لن يتعدى 32 مليون قنطار، أي أننا سنضطر لاستيراد حوالي 70 مليون قنطار. كما أن الحرب الروسية الأوكرانية جعلت أكبر موردي الحبوب يعلقون صادراتهم، وهو ما سيضع بلادنا أمام عدة إكراهات، من بينها عجز الميزانية وإمكانية التضخم الفلاحي. وتمت الدعوة إلى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجية الفلاحية للبلاد، لا سيما الزراعات التي تستنزف الموارد المائية، كالطماطم والحمضيات والبطيخ الأحمر والتي يوجه جزء كبير منها للتصدير، لأن ما يصدره المغرب من طماطم خلال أربع سنوات، يعادل من حيث العملة الصعبة ما يستورده من قمح في سنة واحدة. ومن هنا يتوجب على الحكومة توجيه اهتمامها إلى الزراعات التي يستفيد منها المغرب، ووضع سياسة فلاحية تتوخى الحفاظ على المياه، بالتركيز على الحبوب والزراعات التي لا تحتاج كميات كبيرة من الماء، لا سيما أننا نجهل ما تحمله السنوات المقبلة في ظل التحولات المناخية. وينتظر أن يصل دعم الدقيق الذي يعد من القمح اللين، عبر صندوق المقاصة في العام الحالي إلى 140 مليار درهم، والقمح اللين المستورد إلى 43 مليون دولار، علما أن الدعم المخصص للدقيق والسكر وغاز الطهو حدد عند 1.8 مليار دولار. وكانت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، توقعت أن يستمر استيراد الحبوب في أفق 2025، حيث ستصل نسبة الإمدادات من الأسواق الأجنبية إلى 43 في المائة، فيما ستصل إلى 26 في المائة بالنسبة للزيوت و65 في المائة عندما يتعلق الأمر بالسكر.
انتقاد فرق المعرضة البرلمانية
انتقدت فرق المعارضة البرلمانية “المخطط الأخضر” والسياسة الفلاحية للحكومة التي لم تحقق الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية للمواطنين، في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكلفة القفة اليومية. واتهمت رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بالعجز عن حل المشاكل التي يعاني منها المغاربة جراء استفحال أسعار العديد من المواد الأساسية والخضروات والمحروقات، واتساع دائرة الفقر والبطالة. وكشفت العديد من النقاط السلبية المتعلقة بعدم نجاعة تدبير الحكومة للأمن الغذائي، من أبرزها عشر نقاط ضعف في تصريح رئيس الحكومة خلال جلسة “السيادة الغذائية”: عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي، تهميش الفلاحين الصغار والمتوسطين، دعم الفلاحين الكبار، التركيز على الفلاحة التصديرية، تهميش النمط الفلاحي المخصص للاستهلاك الداخلي، الارتفاع في استيراد القطاني والحبوب، الاستنزاف الفاحش للفرشة المائية، فقدان 229 ألف منصب شغل بالوسط القروي، وعدم مراقبة اختلالات التسويق والوسطاء وغياب مراسيم مجلس المنافسة، ثم التهرب من تقييم “المخطط الأخضر”.
وانتقد برلماني ينتمي للمعارضة، جواب رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية، حول تحقيق السيادة الغذائية في ظل تراجع القدرة الشرائية بشكل كبير، والتوجه المطرد نحو القضاء على الطبقة المتوسطة، مع تزايد نسبة الفقر نتيجة انتقال فئات واسعة من الهشاشة إلى دائرة الفقر، بفعل التضخم والغلاء المتفاحش، في ظل تنامي تركيز الثروة في أيدي فئة قليلة والتي عرفت ثرواتها ارتفاعا بينا في ظل ما يعانيه الشعب المغربي من أزمات، خاصة في ظل احتلال المغرب للمرتبة 63 عالميا في مجال الولوج للغذاء حسب بعض التقارير. وأكد أن مخطط “المغرب الأخضر” الذي استنزف حوالي 43 مليار درهم من المال العام في الفترة ما بين 2008 و2017، دون احتساب كلفة العقار العمومي الذي تم تسخيره، ودون احتساب كلفة الثروة المائية المستنزفة.. فإنه ظل يعاني من جملة اختلالات، تكمن في عدم إدراج الأمن الغذائي وتأمين السيادة الغذائية كأهداف لهذا المخطط ولا لمخطط “الجيل الأخضر”، كما أن كلا المخططين لم يجعلا من أهدافهما الاكتفاء الذاتي من الحبوب والسكر والزيوت النباتية (زيت المائدة وزيت الزيتون)، وهي من المواد الأساسية للمعيش اليومي للمغاربة، إلى جانب القطاني والخضروات واللحوم (الحمراء والبيضاء)، إضافة إلى الحليب، بالإضافة إلى أن مخطط “الجيل الأخضر” خفض من نسبة تغطية الإنتاج لمادتي السكر وزيوت المائدة، إذ حددها بخصوص السكر في 50 في المائة في أفق 2030، بعد أن كان مخطط “المغرب الأخضر” قد حدد هذه النسبة في 58 في المائة. وأضاف أن التركيز على الفلاحة التصديرية على حساب الفلاحة المعيشية جعل ما تحقق من نمو في الصادرات الفلاحية لا يجسد إنجازا حقيقيا خالصا، وذلك بالنظر إلى أن نسبة الصادرات الفلاحية لا تغطي نسبة الواردات الفلاحية، مما أدى إلى تفاقم عجز الميزان التجاري بـ 9 ملايير درهم ما بين 2008 و2020، حيث أن وزير الفلاحة، محمد الصديقي، صرح أمام مجلس النواب سنة 2022، بأن هذا العجز انتقل من 13.7 سنة 2008 إلى 22.7 سنة 2020، ثم أن معدل مجموع صادراتنا الفلاحية مجتمعة لم يتجاوز 21.72 مليار درهم، في حين لم تنزل وارداتنا من ثلاثة مواد أساسية فقط (الحبوب والسكر وزيت المائدة) عن 23.85 مليار درهم، وبالرغم من ذلك، فإن اكتفاءنا الذاتي من هذه المواد الأساسية الثلاثة، ظل ضعيفا جدا مقارنة مع ارتفاع كلفة استيرادها، فضلا عن أن ذلك يجعلنا بعيدين عن تحقيق السيادة الغذائية في جزء من المواد الأساسية وليس كلها” (المصدر الفلاحة سنة 2018- طبعة 2019).
وانتقد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، توقف نشاط المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط “المغرب الأخضر” وتقييم السياسات العمومية، رغم أنها كانت بطلب من فرق الأغلبية ويترأسها رئيس فريق منها، متسائلا عن سبب تهرب الحكومة من تقييم المخطط السابق وتعطيل آلياته، إلى جانب مخطط الماء و”أليوتيس”، مما سيجعل التقييم بيد الشارع المغربي الذي يلمس الواقع الصعب العنيد والغلاء المستمر. وقال، المطلوب اليوم هو إجراء تقييم موضوعي ذي بعد اجتماعي لمعرفة الأثار الحقيقية لهذا المخطط في المعيش اليومي للمغاربة.. المطلوب اليوم أن نتحلى بالشجاعة لنقر بأن أكثر من عشر سنوات لم تسعف في تمكين المغاربة من الغذاء بأسعار مناسبة، ولم تخلق طبقة فلاحية متوسطة، إذ حسب دراسة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، اتضح أن 40 في المائة من المستثمرين في المجال الفلاحي لا علاقة لهم بالمجال، وأن جل الفلاحين هاجروا إلى المدن، لأن السياسة الفلاحية لم تحقق الاكتفاء الذاتي في أي مادة من المواد الاستهلاكية الأساسية، ولم تسعف الفلاحين الصغار والمتوسطين في الولوج إلى المواد الأولية بأثمان مناسبة لتطوير إنتاجهم الغذائي، وبدل المساهمة في التشغيل، أصبحنا اليوم أمام واقع مر، حيث سجل الفصل الأول من سنة 2023، فقدان 247 ألف منصب شغل في مجال الفلاحة والغابة والصيد. وأضاف أن اهتمام وزارة الفلاحة والحكومة بالزراعات الموجهة للتصدير، وتهميش النمط الفلاحي الموجه للاستهلاك الداخلي، والاستغناء عن الفلاحة المعيشية التي كانت صمام أمان الأمن الغذائي والاستقرار، مشيرا إلى عدة أرقام تؤكد الخصاص الذي يعرفه السوق الداخلي من العديد من المنتجات الزراعية، حيث أنه بين سنة 2008 وسنة 2021 (والأرقام بالألف قنطار)، كنا نستورد من الفول 9 فأصبحنا نستورد 336، كنا نستورد من الجلبانة 3 أصبحنا نستورد 161، كنا نستورد من العدس 171 أصبحنا نستورد 680، كنا نستورد من الحمص 1 أصبحنا نستورد 76، كنا نستورد من الفاصوليا 14 أصبحنا نستورد 102. وجاءت حسب نفس المصدر، فإن العديد من الاختلالات المرتبطة بالقطاع الفلاحي في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، من أبرزها ضعف المشاريع المنجزة، إذ لم يتم تنفيذ سوى 63 مشروعا من أصل 286 مشروعا تجميعيا بنسبة 22 في المائة، بحيث كان الهدف هو تجميع ما يقارب 377.365 فلاحا مجمعا بما يشمل مساحة قدرها 807.943 هكتارا من الأراضي الفلاحية، وقطيعا يقدر بحوالي 1.583.277 رأسا من الماشية، بينما لم يتحقق إلا تجميع 56.473 فلاحا مجمعا، أي بنسبة إنجاز 15 في المائة، وتجميع مساحة 182.853 هكتارا، أي بنسبة إنجاز 23 في المائة، وتجميع 126.238 رأسا من الماشية، أي بنسبة إنجاز 8 في المائة.
وحذر نائب برلماني في حزب الحركة الشعبية، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من تبعات الجوع التي أصبحت تستفحل وسط المغاربة في ظل تصاعد موجات الغلاء، قائلا “كنا نخشى الجوع بفضل نقص المواد الغذائية، واليوم نخشى على بطوننا من الجوع، واليوم نخشى على أوطاننا من تبعات الجوع، إذ يجب أن يرد رئيس الحكومة على المواطنين الذين يشتكون من الغلاء والجوع، لكن البطن الملآن لا يفهم في الجوع”. واعتبر أن اختيار موضوع جلسة رئيس الحكومة، غير موفق، لأنه عوض الأمن الغذائي، أصبح اليوم الحديث عن الغذاء الأمني، موضحا، أن المغاربة وبكل شموخ، يخرجون عبر مواقع التواصل الاجتماعي يشكون “الكاميلة، طبعا الكرش الجيعانة ليس لديها الأذن باش تسمع، والجوع لا ضمير له، وهذا هو الخطر مقابل الكرش الشبعانة”، في ظل استمرار ارتفاع لهيب أسعار المواد الغذائية. وانتقد استراتيجية الحكومة الفلاحية، التي أربكت سلاسل الإنتاج وقضت على الحلقة الضعيفة، التي هي الفلاح الصغير والمستهلك البسيط، ومخطط “المغرب الأخضر” لم يحقق أهدافه، وأنقذته التساقطات المطرية من الفشل الذريع في سنواته الأولى، كما أنه أنهك الفرشة المائية رغم الملايير التي ضخت فيه، وتساءل: ماذا قدمت الحكومة للمواطنين بعيدا عن الوعود والتبريرات والتطمينات، فعدد الأسر التي تدهورت معيشتها وصل إلى 85 في المائة حسب المندوبية السامية للتخطيط، لافتا إلى أن كل المؤشرات التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2022 خاطئة، فمعدل النمو نزل من 3.2 في المائة التي وعدت بها الحكومة إلى 1.5 في المائة، وبعجز يقارب 67 في المائة على مستوى محاصيل السنة الفلاحية، والتضخم الذي وعدتم أن يبقى في حدود 1.2 في المائة تحول إلى 8.3، ونفس الشيء بالنسبة لتوقعات قانون المالية لسنة 2023، والتي تبين أنها غير صحيحة.
الأمن الغذائي مرتبط أساسا بالسياسات
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن مسألة الأمن الغذائي مرتبطة أساسا بالسياسات العمومية الهادفة إلى ضمان العيش الكريم، من خلال الإجراءات الواجب اتخاذها لمواجهة غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة، واعتبار ذلك أولوية لا تقل أهمية عن الإصلاحات الكبرى التي تقول بها الحكومة، مضيفا أنه بقدر ما ارتفعت وفرة بعض المنتوجات، بقدر ما نشهد غلاء غير مسبوق يفوق إمكانيات المواطنين، لاسيما في ظل لجوء الحكومة إلى استيراد الحبوب والأبقار واللحوم والسكر والزيت. وأبرز أن من إخفاقات الحكومة في “المخطط الأخضر”، كون معظم أشكال الدعم المالي استفاد منها، في المقام الأول، كبار الملاكين، في حين لا يزال الفلاحون الصغار والمزارعون يعانون، حيث أن ثلاثة أرباع الفقراء موجودون في الوسط القروي، إلى جانب فقدان مؤخرا حوالي 229 ألف منصب شغل بالوسط القروي، حسب المندوبية السامية للتخطيط، وقال أن “ما نصدره يستهلك كميات مائية هائلة تفوق مواردنا المائية المحدودة أصلا، والمهددة بفعل الجفاف الهيكلي والتغيرات المناخية، وحتى إذا افترضنا هذه الإنجازات السريعة للتجهيزات المائية المبرمجة، والتي توفرت لها جميع الإمكانيات اليوم، فذلك لن يبرر الاستمرار في الاستهلاك المفرط والعشوائي للماء في الزراعات التصديرية، في الوقت الذي يتعين أن تعطى الأولوية لمياه الشرب، مع عقلنة وتأطير استعمال الماء الموجه للسقي الفلاحي طبعا”، مسجلا وجود إصرار غريب على اعتبار مناقشة مخطط “المغرب الأخضر”، وامتدادته الحالية، موضوعا مقدسا ومحرما، ويثير حساسية مفرطة وكأنه موضوع شخصي لا يحق لأحد الاقتراب منه أو المطالبة بتقييمه ومراجعته، والحال أنه لا يوجد أي مخطط في العالم ينجح مائة في المائة. ودعا نفس المصدر للحفاظ على حق الأجيال اللاحقة في الموارد الطبيعية؛ تحقيق التوازن بين السوق الداخلية والخارجية؛ تحقيق الاكتفاء الذاتي الأساسي؛ تحسين الظروف المعيشية للفلاحين والكسابة الصغار؛ الرفع من دخل العمال الزراعيين؛ الاهتمام بالفلاحة الأسرية والتضامنية؛ الاستثمار في الزراعات المستدامة؛ وإصلاح أسواق الجملة؛ وزجر المضاربات والاحتكار؛ جعل الإنتاج السمكي في خدمة المستهلك المغربي؛ وتطوير الصناعات الغذائية والزراعية؛ الاستثمار في الزراعات المستدامة؛ إصلاح أسواق الجملة.