ع.ر.باريج/م.حموتي
استجابت وزارة التشغيل لطلب الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، حيث عقدت اجتماعًا لبحث المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي. وحضر اللقاء نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، إلى جانب رؤساء مصالح المقاولات الصغرى بالوزارة وممثلي المهنيين. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة نقاط مهمة، من بينها إلغاء ما تبقى من ذعائر وغرامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجدولة الدين الأصلي على مدد تناسب قدرة المهنيين. كما تم التطرق إلى خصوصية القطاع والتباينات المجالية، والصعوبات التي تواجهها المقاهي والمطاعم في التصريح بكامل الأجراء، إضافة إلى اقتراح مساهمة الدولة بنسبة 50% من الاشتراكات الشهرية. وناقش المجتمعون من جهة أخرى، تمثيلية المقاولات الصغرى في الحوار الاجتماعي والمجالس الإدارية للمؤسسات المرتبطة بالقطاع، حيث أكد أحمد بوفكران، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، أن استجابة الوزارة لعقد هذا الاجتماع يعد دليلاً على فتح باب الحوار ومبادرة إيجابية لدراسة مشاكل المهنيين وإيجاد الحلول المناسبة لها. وتقرر عقد اجتماع موسع مع جميع الوزارات المعنية يوم الاثنين المقبل، لتعديل المواد القانونية الضريبية والجبائية التي تعيق عملية التصريح بالأجراء، وتسليم مذكرة تتضمن النقاط التي سيتم التطرق إليها بتفصيل.
وعبرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في سياق متصل، عن رفضها لقرار مجلس المنافسة القاضي بفتح تحقيق في إمكانية إقرار زيادة في أسعار المشروبات المقدمة. وأبدت الجامعة استغرابها من هذا القرار، معتبرة إياه “غير موفق” و”لامسؤول”، مؤكدة أن مجلس المنافسة لم يتدخل لحل الارتباك الحاصل في سوق القهوة بالمغرب، الذي نتج عنه زيادة كبيرة في أسعار حبوب القهوة تجاوزت 35%. وحملت الجامعة مجلس المنافسة مسؤولية الاضطراب في سوق القهوة، مشيرة إلى احتكار شركة واحدة لـ99% من عمليات البيع والشراء لمادة البن في السوق المغربي، مما يعكس عدم التدخل لضبط وضعية المنافسة ومحاربة الاحتكار والاستغلال التعسفي للوضع المهيمن.
وعقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب لقاء مع مجلس المنافسة بالرباط، على خلفية الخلاف السابق بين المهنيين والمجلس في ظل إعلان المجلس عن فتح تحقيق حول شبهة التواطؤ لزيادة الأسعار. وضع هذا الأخير أعضاء مجلس المنافسة في الصورة، لما يعيشه القطاع من مشاكل بنيوية، عمقتها الزيادات الأخيرة، خاصة أسعار البن التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السوق الوطنية.وأكد الطرفان على التعاون من أجل الحفاظ على توازن الأسعار في السوق الوطنية.
وتم إطلاع مجلس المنافسة على الخطوط العريضة لمقترح أو مشروع قانون منظم للقطاع الذي ستعمل على وضعه الجامعة الوطنية بالبرلمان، من أجل التعاون لإخراجه في أقرب الآجال بهدف التقليل أو الحد من العشوائية التي يعرفها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب.
وأفاد حمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، بأن “اللقاء كان عبارة عن جلسة إنصات مرت في أجواء إيجابية، وخلُصت إلى التوافق حول ضرورة التزامهم بقانون حرية الأسعار والمنافسة وبكل القواعد المنظمة لها، وعدم أحقية بعض أرباب المقاهي في التواطؤ في تحديد الأثمنة، سواء من حيث رفعها أو خفضها”، معلنا التوصل إلى “نتيجة إيجابية أتاحتها جلسة الإنصات وفتح التشاور حول قطاع المقاهي وتنافسيته”. وقال رئيس المجلس “جددْنا بَسْط موقفنا المُنبّه بوضوح إلى أن الاتفاق حول الأثمان مخالف للقانون، وليس بالأمر المباح، وذكّرْنا المهنيين عبر فدراليتهم الوطنية بأن القانون واضح في ضمان حرية الأسعار والمنافسة، وبالتالي لا يحقّ لتنظيمات المهنيين التكلّم في أي زيادة في الأسعار في ما بينهم؛ حيث لكل مهني الحق في اختيار التسعيرة التي تناسبه وفق منطق ومبدأ حرية الأسعار”. وكشف أن “مهنيي وأرباب المقاهي تفهَّموا الوضعية وما كان المجلس قد نبّه إليه قبل وقوعهم في الخطأ والمحظور قانونياً، وهو ما كان يحتمل إصدار غرامات مالية أو عقوبات قانونية، لكننا أصبحنا في غنى عنها”، قبل أن يزيد مستدركاً بأن “هذا لا يعني النظر بطريقة عقلانية وفتح دراسة تحليلية حول التنافسية تسلك المسار الصحيح”.
وأشار المسؤول عن هيئة المنافسة إلى أن “مسؤولي المجلس استمعوا بتأنٍّ، في إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لمجلس المنافسة وفي إطار المراقبة المستمرة للسوق الوطنية، إلى ما قدمه أعضاء المكتب الوطني للفدرالية حول تنظيم القطاع وتنافسيته”، مبرزا أن “النقاش تركز حول إكراهات بعينها، خاصة فيما يهم تموينهم بالمواد الأولية للبُنّ أو ارتفاع سعر شرائهم لهذا الأخير في الأسواق الدولية”، ولفت الانتباه إلى أن “المجلس يراعي ويأخذ في الاعتبار خصوصيات قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب وبِنْيَاته التنافسية، وكذا إشكالية الضعف المالي التي يعانيها بعض المهنيين نتيجة تراكم مصاريف أخرى يُلزَمون بأدائها”.