سناء كريم
أكدت بن يحيى صوفنة، منسقة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، على ضرورة التواصل لدعم دور مختلف وسائط الإعلام، وتحسيسه لرفع منسوب الوعي لدى المواطنين، باعتبار أن الإعلام وسيط حقيقي لإيصال المعلومة الصحيحة، خصوصا وأن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، متشابكة، ومعقدة، وجد متداخلة.
وذكرت يحيى صوفنة في مداخلة لها خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، بشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، بمدينة مراكش على مداري يومي 8 و9 فبراير 2024، بسير عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي تم إحداثها وعيا من المنتظم الدول بضرورةجعل المقاربة التكاملية في تقديم الخدمات، الأساس في المكافحة والوقاية من هذه الجريمة الخطيرة التي تعد الثالثة عالميا من حيث عائداتها، وبالتالي كان بروتوكول معاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية من بين أهم الاتفاقيات الأممية التي تبنت مضامينها كافة الدول التي جرمت هذا الفعل، بما فيه المغرب.
منسقة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، وقفت أيضا عند مضامين القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، والذي نص في المادة السابعة منه على أنه تناط باللجنة تقديم كل مقترح تراه مفيدا إلى الحكومة، من أجل وضع سياسة عمومية، وخطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ورصد مستجداته، والوقاية منه، وحمايه ضحاياه، وتتبع وتقييم تنفيذها، وذلك بإشراك الجهات المعنية، واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المعنية، تم إعداد قاعدة بيانات، واعتماد برامج التربية والتكوين، ورصد المظاهر الجديدة لهذه الظاهرة.
وعرجت منسقة اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، إلى الحديث عن دليل مؤشرات الرصد والتعرف على الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر، الذي أعدته اللجنة، مشيرة إلى أن هذا الدليل يعد وثيقة مرجعية مشتركة تتضمن قائمة للمؤشرات العامة، والخاصة المتعلقة برصد، وكشف الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر، بغرض مساعدة، ومواكبة العاملين والممارسين في جميع القطاعات والأجهزة، والمصالح المعنية بالتعامل مع هذه الفئات.
اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه أعدت أيضا حسب المتحدثة ذاتها معجما للمصطلحات الأساسية الخاصة بالاتجار بالبشر، يعتبر مرجعا لمجموعة من المصطلحات، والمفاهيم التقنية، والقانونية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ويسعى أن يكون شاملا قدر الإمكان من خلال تضمينه لمفاهيم تتلاءم مع السياق المغربي.
ويهدف هذا اللقاء حسب المتحدثة ذاتها إلى مواصلة تقوية قدرات الفاعلين في المجالات الاستراتيجية لمنع هذه الجريمة العابرة للحدود، وتجنيب الفئات الهشة خاصة النساء والأطفال من الوقوع ضحايا لهذه الجريمة، فإن اللجنة تهدف إلى تعزيز أدوات الرصد والتحليل والتقييم والبحث العلمي في مجال تحليل الظاهرة، والحرص على فعالية الآليات القانونية، والعملية في التصدي لها، بالإضافة إلى تعزيز الإطار التشريعي في مجال المتابعة ودعم نجاعة المساطر القضائية.
وفي حديثها عن تنصيب اللجنة الوطنية أشارت يحيى صوفنة إلى مقتضيات المرسوم 2.17.740 لسنة 2018 الصادر بتطبيقه والمتعلق بتحديد تأليف هذه اللجنة وكيفية سيرها، حيث أشرف رئيس الحكومة سنة 2019 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والتي عهد إليها بصلاحيات مهمة على رأسها تقديم مقترحات كفيلة بإعداد خطة وطنية، واقتراح الآليات الناجعة لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بالمغرب.