دراسة لمرصد السجون السجينات من الأمهات لا يتمتعن إلا بإمكانية ضئيلة للحفاظ على الروابط مع أطفالهن

a24-سناء كريم

“يختلف وضع النساء في السجن اختلافًا كبيرًا عن وضع الرجال ويستحق اهتمامًا خاصًا، وغالباً ما تتعرض النساء المودعات في السجن للاعتداء الجسدي أو الجنسي، وغالبًا ما يعانين من مشاكل صحية مختلفة غير معالجة. يمكن أن تكون عواقب السجن وتأثيره على حياتهن مختلفة جدًا. إنهن يتحملن المسؤولية الرئيسية في الأسرة، خاصة عندما يكون لهن أطفال. وبالتالي، عندما يتم إرسال امرأة إلى السجن، يمكن أن تكون العواقب على أسرتها خطيرة للغاية”…لهذه الأسباب وغيرها، انكب المرصد المغربي للسجون على إعداد بحث ميداني، ودراسة حول هذا الموضوع، فرغم الوقوف على المشاكل الكبرى التي تعاني منها المرأة السجينة، فإن قضايا هاته الفئة لا تحظى بالاهتمام اللازم، وليست ضمن سلم الأولويات، سواء على الصعيد العالمي أو الإقليمي أو الوطني، حيث الغياب الكامل في السياسات العمومية،  وعلى مستوى برامج الجمعيات التي تترافع حول قضايا حقوق المرأة، دون إغفال النقص المسجل على مستوى الدراسات والأبحاث في هذا الجانب .

غالبية الموظفين في المؤسسات السجنية ذكور:

تبين من نتائج الدراسة أن غالبية الموظفين في المؤسسات السجنية ذكور، حيث نسبة الموظفين الرجال ما بين 75 في المائة، إلى 90 في المائة، كما تبين من خلال هذه الإحصائيات أن عملية إدماج مقاربة النوع لم تحقق أهدافها بعد تبعا للاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين، المتعلقة بإدماج مقاربة النوع في سياسات وبرامج التنمية التي تم إقرارها منذ سنة 2006، والتي تتوخى التمتع بالحقوق المدنية بشكل منصف ومتساو، والمشاركة المنصفة في التمثيلية واتخاذ القرار، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والسلوكات الفردية والجماعية، تغيير الصور النمطية التمييزية، وترسيخ قيم الإنصاف والمساواة بين الجنسين، كما أن هذه المعطيات هي مؤشرا لقياس مدى ملاءمة القوانين والبرامج الوطنية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الباب.

97 في المائة من النساء المستجوبات من جنسية مغربية و 3 في المائة منحدرات من جنسيات أجنبية (ألمانية، وإسبانية، وبرازيلية، ورومانية، وساحل العاج، وسنغالية، وغينية).

وتنحدر 21 في المائة من المستجوبات من جهة الدار البيضاء سطات، و 21 في المائة أخرى من جهة الرباط سلا القنيطرة، 17 في المائة من جهة فاس مكناس، و 15 في المائة من جهة مراكش آسفي، و 13 في المائة منهن من جهة طنجة تطوان الحسيمة و 8 في المائة من جهة سوس ماسة، والباقيات من جهات أخرى تمثل بني ملال والشرق والعيون الساقية الحمراء، ودرعة تافيلالت بنسبة 1 في المائة في كل جهة.

كما شملت الدراسة سجينات من بلدان مثل إسبانيا والبرازيل، وألمانيا، وغينيا، والإمارات، العربية المتحدة، دبي، والبحرين بنسب لا تتجاوز 1 في المائة في كل دولة.

ومن ناحية أطر المؤسسات السجنية المستجوبة، فإن هنالك حاجة ماسة لزيادة الأطر المؤهلة في مجال الطب والدعم النفسي نظرا للعدد المتزايد للسجناء والسجينات، إذ يسجل في الغالب غياب طبيب نفسي يشخص الحالة المرضية، ويوصف الأدوية، والعلاج والمواكبة اللازمتين، كما سجل الأطر صعوبة التعامل مع بعض الحالات التي تكون مرتبطة بمشاكل خارجية، أو لديها صعوبة البوح بالمشاكل وعدم القدرة على مصارحة المتخصصين.

ظروف احتجاز السجينات بالمغرب:

أنجز المرصد المغربي للسجون ”دراسة تشخيصية للخصائص الاجتماعية -الاقتصادية وظروف احتجاز السجينات بالمغرب” في إطار مشروع: ”العمل من أجل وصول متساو إلى الحقوق وتحسين ظروف الاعتقال” المنجز بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل هذه السياقات الدولية والوطنية والتي تتسم محليا بالنقاش الدائر حول إصلاح المنظومة والقانونية الجنائية والسجنية.

وتندرج أهمية هذه الدراسة التشخيصية للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الاهتمام الخاص بمعاملة السجينات وفي الجهود المبذولة لإنشاء إصلاح عقابي مستدام، كما تعكس رغبة حقيقية في تعزيز الكرامة وحقوق الإنسان، من جانب من المعنيين، سواء من قبل الجمعيات الحكومية أو غير الحكومية. كما تؤكد على الحاجة إلى مزيد من الاحترافية لدى الجهات الفاعلة في مجال العدالة الجنائية، ولا سيما أولئك الذين هم على اتصال مباشر بالسجينات. ويُظهر هذا الاهتمام وعيًا بأن احترام حقوق الإنسان أمر أساسي في نظام العقوبات والسجون الذي يضع إعادة التأهيل فوق العقوبة والمعاملة القمعية.

وحاول المرصد من خلال هذه الدراسة تحديد النقاط الأساسية لكل بُعد اجتماعي اقتصادي، وقانوني، وتقديم أحدث المعلومات عن حالة السجينات في المؤسسات الإصلاحية بالمغرب، من أجل السماح بفهم واضح لمشاكلهن الحيوية. وهي تشكل، في رأي المرصد، الأسس التي يقوم عليها، إلى حد كبير، العمل الرئيسي لإصلاح نظام العقوبات والسجون فيما يتعلق بالنساء في السجن.

تمثل النساء ما بين 2 و10 في المائة من نزلاء السجون:

أشار تقرير تم تقديمه لمجلس حقوق الإنسان سنة 2020، إلى أن أكثر من 700 ألف امرأة (أي ما يقارب من مليون امرأة) يقبعن في السجون حول العالم، وهذا الرقم ينمو بوتيرة أسرع من الرجال، بحيث “على الصعيد العالمي، تمثل النساء ما بين 2 و10 في المائة من نزلاء السجون، لكن أعدادهن تتزايد بسرعة – أسرع من زيادة عدد السجناء الذكور”.

أما في المغرب فقد بلغ عدد النساء السجينات 2085 في متم دجنبر 2021، أي ما يمثل 2.34% من عموم الساكنة السجنية، وقد عرف هذا العدد تطورا منذ 2015 حيث كان يبلغ 1751 امرأة سجينة.

وتشير إحصائيات سنة 2022 إلى معطيين أساسيين، الأول، أن مجموع الساكنة السجنية بلغ بتاريخ 31 دجنبر 2022 (97204) سجينا، ضمنهم 2351 امرأة، أي بنسبة 2.42 في المائة، المعطى الثاني، يشير إلى ارتفاع عدد النساء السجينات مقارنة مع ارتفاع عدد السجناء.

وبلغ عدد الحوامل برسم سنة 2022 (69 ) سجينة حامل، فيما بلغ عدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم 136 طفل، في حين أن عدد الولادات برسم سنة 2022 بلغ 87 ولادة.

وحسب دراسة المرصد المغربي للسجون، عملية إدماج مقاربة النوع لم تحقق أهدافها بعد تبعا للإستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة بين الجنسين، المتعلقة بإدماج مقاربة النوع في سياسات، وبرامج التنمية التي تم إقرارها منذ سنة 2006، والتي تتوخى: التمتع بالحقوق المدنية بشكل منصف ومتساو، والمشاركة المنصفة في التمثيلية واتخاذ القرار، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والسلوكات الفردية والجماعية، تغيير الصور النمطية التمييزية، وترسيخ قيم الانصاف والمساواة بين الجنسين، كما أن هذه المعطيات هي مؤشرا لقياس مدى ملاءمة القوانين والبرامج الوطنية مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا الباب.

مضاعفة المجهودات لتحقيق المناصفة بين السجناء والسجينات:

وحسب الدراسة، يتـراوح عـدد الطاقـم الطبـي بـن 8 و17 شـخصا مـع غالبيـة نسـائية في كل مـن المؤسسات السـجنية تولال وبوركايـز، باسـتثناء سـجني الأوداية وسـوق الأربعاء.

ويتكون الطاقم الطبي من غالبية نسائية في بعض المؤسسات السجنية المعنية بالدراسة فقط، وهو ما يتطلب مضاعفة المجهودات لتحقيق المناصفة بين السجناء، والسجينات في ما يتعلق بالأطقم الطبية في جميع المؤسسات تماشيا مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، وقواعـــد الأمـــم المتحـــدة لمعاملـــة الـــسجينات والتـــدابير غـــير الاحتجازيـــة للمجرمـــات (قواعد بانكوك)، التي تمنح للنساء السجينات من خلال القاعدة 2 الحق في أن تطلبن فحصهن من طرف طبيبة أو ممرضة، وهو ما يلزم بتوفير طبيبة أو ممرضة لها قدر المستطاع، باستثناء التدخل الطبي العاجل والذي بدوره إذا ما تم وجب أن تحضره موظفة وهو ما  تحدده القاعدة 11 من نفس القواعد.

وأضافت الدراسة أن أغلب المؤسسات المعنية بالدراسة لا تتوفر على فضاءات علاجية، وهو ما يبرز الخصاص في هذا الباب، وصعوبة التجاوب مع التطلعات من جهة ومع والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء وكذا قواعد بانكوك التي تنص في القاعدة 10 من الفصل (ب) المتعلق بالرعاية الصحية على: ضرورة أن توفر للسجينات خدمات رعايـة صـحية خاصـة بهن، تعـادل علـى الأقـل الخـدمات المقدمة للسجناء الرجال. والقاعدة 12 تـوفر للـسجينات اللـواتي يحـتجن إلى رعايـة صـحية عقليـة ، داخـل الـسجن أو في المرافـق غـير الاحتجازيـة، بـرامج شـاملة للرعايـة الـصحية العقليـة والتأهيـل ملائمـة لكـل حالـة علـى حـدة لا تراعى فيها الفوارق بين الجنسين والصدمات التي تعرضن لها.

وسجل المرصد في هذا الجانب أهمية توفر ووجود هذه الفضاءات، وهو ما أقرته العديد من المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، حيث أكدت قواعد بانكوك على أهمية هذا الجانب من خلال القاعدة 9 وهي تكملة للقاعدة 24 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

وإذا كان برفقة السجينة طفل، يخضع هذا الطفل أيـضا للفحـص الـصحي ويفـضل أن يقـوم بـه طبيب أطفال لتحديد طرق العلاج والعناية الطبية المطلوبة، وتوفر رعاية صحية مناسبة تعـادل على الأقل الرعاية الصحية المتوفرة في المجمع المحلي.

وأكدت من جانب آخر في الشق المتعلق بالسجينات اللواتي صدرت ضدهن أحكام: على أن يتاح للسجينات اللواتي يرافقهن أطفالهن في السجن أقصى ما يمكن من الفرص لقـضاء الوقـت مع أطفالهن. وشددت على أنه يجــب تربيــة الأطفــال في بيئــة أقــرب مــا تكــون للبيئــة الــتي ينــشأ فيهــا الأطفــال خارج السجن.

وضع السجينة الحامل أكثر مأساوية:

لا يمثل المغرب استثناء عندما يتعلق الأمر بالتمييز والوضع الهش للسجينات، بحيث أن وضع المرأة الحامل أكثر مأساوية. فلا ينبغي حبسهن إلا في أكثر الظروف خطورة، أو في حالة لم يكن هناك بديل على الإطلاق. إذا لزم الأمر، ينبغي اتخاذ ترتيبات خاصة بهذه النساء أثناء الحمل وأثناء فترة الرضاعة الطبيعية. يجب أن يحصلوا على المستوى نفسه من الرعاية الطبية كما هو الحال في المجتمع المدني. يثير تطبيق القيود الأمنية أثناء الولادة قضايا حساسة بشكل خاص. يجب التسليم دائمًا بألا تلد أي امرأة حامل في السجن. عندما يحين موعد الولادة، يجب نقل هذه النساء، إذا أمكن، إلى مستشفى مدني، أضف إلى ذلك أنه يجب ضمان السلامة الجسدية للنساء أثناء حبسهن. لذلك ينبغي دائمًا فصلهن عن السجناء الذكور، ولا ينبغي أبدًا أن يخضعن للإشراف حصريًا من قبل الموظفين الذكور.

وبسبب قلة عدد السجينات أو قلة عدد الزنازن، غالبًا ما يكون وصول النساء إلى الأنشطة محدودًا أكثر من الرجال (فرص أقل للتعليم أو التدريب المهني).

ومن المهم بشكل خاص ملاحظة أن السجينات من الأمهات لا يتمتعن إلا بإمكانية ضئيلة للحفاظ على الروابط مع أطفالهن (زيارات خارجية، ومزيد من الألفة في الداخل).

وحسب دراسة المرصد، إن وضع المرأة الحامل أكثر مأساوية. لا ينبغي حبسهن إلا في أكثر الظروف خطورة، أو في حالة لم يكن هناك بديل على الإطلاق. إذا لزم الأمر، ينبغي اتخاذ ترتيبات خاصة بهذه النساء أثناء الحمل وأثناء فترة الرضاعة الطبيعية.

واكد المرصد خلال الدراسة على ضرورة أن تحصل النساء على المستوى نفسه من الرعاية الطبية كما هو الحال في المجتمع المدني. حيث يثير تطبيق القيود الأمنية أثناء الولادة قضايا حساسة بشكل خاص، ويجب التسليم دائمًا بألا تلد أي امرأة حامل في السجن، عندما يحين موعد الولادة، يجب نقل هذه النساء، إذا أمكن، إلى مستشفى مدني، أضف إلى ذلك أنه يجب ضمان السلامة الجسدية للنساء أثناء حبسهن.

وبالتالي، ينبغي دائمًا فصل السجينات عن السجناء الذكور، ولا ينبغي أبدًا أن يخضعن للإشراف حصريًا من قبل الموظفين الذكور.

خدمة الدعم النفسي المقدم داخل المؤسسة السجنية:

في ما يخص نقاط قوة خدمة الدعم النفسي المقدم داخل المؤسسة السجنية، أكدت الأطر المستجوبة على أهمية مواكبة السجينات منذ بداية العقوبة إلى نهايتها بحصص نفسية حسب احتياجاتهن النفسية وذلك بتسلسل مستمر.

هدف هذه المواكبة هو تهذيب سلوكهم واكتشاف بعض الحالات في طور التدهور النفسي، كما أن خدمة الدعم النفسي تتسم بالسرعة في التدخل، القرب، الاستمرارية، وهي متاحة دائما حسب تصريح بعض الأطر المستجوبة.

وقد قدمت الأطر المستجوبة مجموعة من المقترحات الخاصة بتحسين خدمة الدعم النفسي المقدم داخل المؤسسة، حيث أكدوا على:

– أولا، على ضرورة توفير عدد كافي من الأطر المتخصصة في الدعم النفسي لمتابعة أغلب سجناء المؤسسة.

– ثانيا، عبر عقد شراكات مع الجهات ذات الاهتمام المشترك كمراكز حماية الطفولة، والمساعدين الاجتماعين، وأيضا تضافر مجهودات جميع المتدخلين الحكوميين أو غير الحكوميين.

-ثالثا، عبر العمل على توفير قاعدة بيانات معلوماتية تحتوي على المعلومات الصحية، والنفسية للمريض على المستوى الوطني.

-رابعا، عبر اشتراك عائلات السجينات في البرنامج والتنسيق مع القطاعات المعنية، والجمعيات من أجل المواكبة بعد الإفراج.

– خامسا عبر تعزيز دور الأخصائي النفسي وتمكينه من آليات الاشتغال حتى لا يصبح نشاطه محصورا داخل أسوار المؤسسة السجينة.

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء:

يتواجد بستة مؤسسات من أصل سبعة أي ما يمثل 86 في المائة من مجموع المؤسسات المعنية بالدراسة فضاءات مخصصة للأمهات المرفقات بأطفالهن، والنساء الحوامل تتضمن قاعة مجهزة بوسائل الترفيه والألعاب، وفضاء تربوي.

يسجل في هذا الجانب أهمية توفر هذه الفضاءات، وهو ما أقرته العديد من المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، حيث أكدت قواعد بانكوك على أهمية هذا الجانب من خلال القاعدة 9 وهي تكملة للقاعدة 24 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

وإذا كان برفقة السجينة طفل، يخضع هذا الطفل أيضا للفحص الصحي ويفضل أن يقوم به طبيب أطفال لتحديد طرق العلاج والعناية الطبية المطلوبة. وتوفر رعاية صحية مناسبة تعادل على الأقل الرعاية الصحية المتوفرة في المجتمع المحلي.

وأكدت من جانب آخر في الشق المتعلق بالسجينات اللواتي صدرت ضدهن أحكام على أن يتاح للسجينات اللواتي يرافقهن أطفالهن في السجن أقصى ما يمكن من الفرص لقضاء الوقت مع أطفالهن.

وشددت على أنه يجب تربية الأطفال في بيئة أقرب ما تكون للبيئة التي ينشأ فيها الأطفال خارج السجن.

وتتضمن كل المؤسسات التي تمت زيارتها فضاءات للتكوين والإدماج تضم تكوينات تأهيلية وحرفية، وفلاحية ومهنية غير مشتركة بين النساء والرجال.

تقدم جميع المؤسسات السجنية، التي شملتها الدراسة، أنشطة التكوين وإعادة الإدماج، لكل من الرجال والنساء، ولديها بنية تحتية ومعدات مخصصة لهذه الأنشطة. ومع ذلك، تختلف طبيعة الأنشطة اعتمادًا على ما إذا كانت المؤسسة مختلطة أو مخصصة للنساء.

نجد أن المؤسسات المخصصة للنساء تقدم الأنشطة التالية:

الخياطة والطرز؛ تصفيف الشعر والتجميل؛ ورشة الحرف اليدوية؛ الخِبَازَةُ والحلويات؛ محاربة الأمية؛ مكتبة؛ خدمة الغرف؛ الزرابي.

وفيما يتعلق بالأنشطة المقدمة في المؤسسات السجنية المختلطة التي تمت زيارتها، كما لاحظت الدراسة أن الأخيرة توفر المزيد من خيارات التكوين والأنشطة للرجال فقط.

وأوضحت الأطر المستجوبة أن ضعف المستوى الدراسي للسجناء يجعل مقاعد بعض الشعب التكوينية شاغرة وبدون مستفيدين، بالإضافة إلى عدم توفر بعض التخصصات التي يطلبها بعض النزلاء، وضعف الرغبة نظرا لعدم وجود حافز لدى أغلب السجينات.