a24- احمد العلمي
اقر رئيس المرصد المغربي للسجون أن إشكالية إعادة إدماج السجناء الأحداث في نزاع مع القانون هي مطروحة للنقاش بشكل مستفيض، علما أن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي ومحاربة العود للأحداث، أمر لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزه وتركه، لكون وضعيته تبدأ مباشرة في المؤسسة السجنية.
وقال الدكتور “عبد اللطيف رفوع” في كلمة له لإحاطة صحفية تم تقديمها بالرباط يومه الثلاثاء، إن هذا التقرير”البارومتر الأول ” المنجز من طرف المرصد المغربي للسجون ضمن إستراتيجية له بعدها الدلالي، كون إعادة إدماج الأحداث في نزاع مع القانون ليست مهمة إدارة السجون المرتبطة بالسجين فقط، بل تتعداها إلى باقي الفاعلين والمتدخلين في الشأن السجني والسياسة العقابية بالبلاد.
وأضاف رئيس المرصد أن نجاح سياسة إعادة الإدماج، هو الاستفادة من المجهودات المبذولة في الفضاء السجني ودعمها، رغم أن هذه الجهود هي محدودة الآثار، إن لم ينل السجين نصيبه من المواكبة والمصاحبة لضمان إدماج سلس في المجتمع بعد استرجاع حريته، خصوصا وان الوصم الاجتماعي الذي يلاحق السجناء لا يساعد على مصالحتهم مع المجتمع والانسجام معه بعد الإفراج عنهم.
وفي السياق ذاته عبر الدكتور رفوع انه رغم العديد من الاستراتيجيات التي تم وضعها لإعادة الإدماج، ساهم فيها العديد من المؤسسات العمومية والمؤسسات الدولية، فانه لا يوجد أي إطار استراتيجي مشترك، يمكن من توجيه السياسات العمومية بخصوص إعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي ورسملة جهود مختلف الجهات الفاعلة والخاصة المعنية بهذه القضية والإشكالية المجتمعية.
للإشارة فان المرصد المغربي للسجون نفذ ثلاث مشاريع صغرى حول إعادة الإدماج ومحاربة العود استفادت منها ثلاث منظمات من المجتمع المدني، لفائدة نزلاء السجون المؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح والتأهيل الخاصة بالأحداث.