a24-سناء كريم
أكد رئيس الحكومة، أن التحديات التي واجهت الاستثمار في المغرب، سواء من ناحية ضعف المردودية، أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لذلك، فرضت على الحكومة ابتكار حلول عملية، وواقعية وناجعة لمواجهة تلك التحديات، حتى تستجيب لمتطلبات المغرب في مجال الاستثمار على المدى القصير، والمتوسط، والبعيد وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية، يتم تنزيلها في إطار البرنامج الحكومي.
وأضاف خلال جلسة المساءلة الشهرية ان هذه الزيادات بمجلس النواب، التي انعقدت يومه الاثنين، أن الاستثمار يلعب دورا مهما في الإنعاش الاقتصادي وخلق مناصب الشغل، وهو أمر ضروري من أجل التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة. لذا عملت الحكومة على تعزيز دينامية الاستثمار العمومي رغم الظرفية الصعبة، باعتباره دعامة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتوفير سبل إقلاعه في مرحلة ما بعد الجائحة.
ومن هذا المنطلق، أضاف :” تفرض علينا متطلبات المرحلة إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني، تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة، يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص، قبل الانتقال لجعل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للتنمية”.
وفي هذا الإطار، سعت الحكومة من خلال تعزيز الاستثمار العمومي إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، كما تم تعزيز الاستثمارات لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، حيث شكلت الميزانية المخصصة للقطاعين معا، حوالي ثلث ميزانية سنة 2023.
وأبرز رئيس الحكومة أن الاخيرة قامت خلال السنة الجارية 2023 بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ المغرب، حيث عزا الأمر إلى وعي الحكومة بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، حيث نسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، إضافة إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص (50 /50) بحلول سنة 2026.
وفي هذا الصدد، أضاف رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة حرصت على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هذا الورش، وقد تم في هذا الإطار، وضع تصور جديد لعمل الصندوق وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته.
من جهة ثانية، أعطت الحكومة، حسب المتحدث ذاته، دفعة قوية لعمل لجنة الاستثمارات، حيث حرصت شخصيا على التتبع المنتظم لهذه اللجنة، وذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه في تسهيل فعل الاستثمار، وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة.
وفي هذا الإطار، عقدت اللجنة منذ بداية الولاية الحكومية، وإلى حدود اليوم، 7 اجتماعات تم من خلالها الموافقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة استثمارية تبلغ 67,6 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10.250 منصب شغل مباشر و33.418 منصب شغل غير مباشر. وتعد هذه الحصيلة من حيث حجم الاعتمادات المالية المرصودة، وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، إيجابية ومشجعة جدا، بالنظر إلى الظرفية التي نعيشها، كما تعكس المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الصدد لتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني.
وأبرز في ذات السياق أن اختيار “تحفيز الاستثمار” موضوعا لهذه الجلسة، يتماشى مع توجه الحكومة بضرورة التموقع الاستراتيجي للمغرب في ظرفية عالمية خاصة سمتها اللايقين الاقتصادي، غير أن قناعتنا الراسخة كون أنه “وراء كل أزمة هناك فرصة”، جعل حكومتنا تتجند وفق دينامية مندمجة ومتكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي، على اعتبار أن تحفيز الاستثمار هو مدخل رئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتلبية المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.