أطلق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة دليلا يعد الأول من نوعه لمعالجة التطرف العنيف في السجون.
وأوضح مركز أنباء الأمم المتحدة أن هذا الدليل يشكل، لا سيما لموظفي السجون وصانعي السياسات في جميع أنحاء العالم، أداة توجيه فني غير مسبوقة لمعالجة تلك المشكلة.
ويوفر هذا الدليل إرشادات عملية حول إدارة شؤون السجناء المتطرفين، وكذلك منع انتشار التطرف العنيف في السجون، والتدخلات الرامية إلى تخليص السجناء المتطرفين من أفكار العنف، وتسهيل إعادة إدماجهم اجتماعيا عند الإفراج عنهم.
وفي هذا الصدد، أكد نائب المدير التنفيذي للمكتب، ألدو لال-ديموز، الحاجة إلى تضمين أي تدخل يستهدف سجناء التطرف العنيف في الجهود الأوسع لإصلاح السجون. وقال، بهذا الخصوص، “الاكتظاظ، وسوء أوضاع السجن وبنيته التحتية، وعدم وجود القدرة الكافية لإدارة السجن فضلا عن الفساد، على سبيل المثال، كلها عوامل من شأنها أن تقوض محاولات منع ومكافحة التطرف العنيف في السجون”.