وصف الناطق باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين النتائج التي توصل لها المجتمعون في مؤتمر باريس (70 دولة +الأمم المتحدة+ الإتحاد الأوروبي+ جامعة الدول العربية+ منظمة المؤتمر الإسلامي) بأنها لا ترقى الى المستوى الذي يطمح له الفلسطينيون لحل قضيتهم الوطنية بموجب قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن لهم حقوقهم الوطنية والقومية المشروعة.
ولاحظ الناطق باسم الجبهة أن ما جاء في البيان الختامي ساوى بين الإستيطان الإستعماري الذي أدانه قرار مجلس الأمن رقم 2334 وبين حق الشعب الفلسطيني في المقاومة بكل أشكالها لهذا الإستعمار الإستيطاني، بإعتباره إنتهاكاً فظاً لقرارات الشرعية والقوانين الدولية، في الوقت نفسه عائقاً رئيسياً للوصول الى حل للصراع في المنطقة يكفل لشعب فلسطين حقه في دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وأضاف الناطق باسم الجبهة أنها كانت دعت في بيان لها (14/1/2017)، المؤتمرين الى بناء مواقفهم على قاعدة قرارات الشرعية الدولية، ذات الصلة، والتي تكفل لشعبنا حقوقه الوطنية والقومية في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة بما في ذلك الإعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لدولة فلسطين بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 19/67 نوفمبر 2012. كما أوضح الناطق باسم الجبهة أنها كانت قد دعت كذلك الى أن يتبنى المؤتمرون قراراً بالعمل مع مجلس الأمن الدولي لعقد مؤتمر دولي بموجب قرارات الشرعية الدولية بما يكفل لشعبنا حقه في تقرير المصير والعودة والإستقلال.
وفي هذا السياق أوضح الناطق باسم الجبهة أن الإصرار على اعتماد المفاوضات الثنائية وبلا شروط، كما جاء في بيان المؤتمرين في باريس، من شأنه أن يبقي القضية الوطنية الفلسطينية أسيرة لسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، التي تغلق السبل للوصول الى حل متوازن ومقبول للصراع في المنطقة، والتي حولت المفاوضات الى غطاء سياسي لسياساتها الإستيطانية الإستعمارية وغطاء لممارساتها الدموية والقمعية ضد شعبنا، بما فيها التمييز العنصري والتطهير العرقي وفرض العقوبات الجماعية في انتهاك لقرارات الشرعية والقوانين الدولية الإنسانية.
وحذر الناطق باسم الجبهة المجتمع الدولي الى عدم تقديم هدايا مجانية لحكومة نتنياهو ومساواتها سياسياً مع الشعب الفلسطيني تحت الإحتلال، لأن هذا من شأنه أن يشجع حكومة تل أبيب على التوغل أكثر في سياساتها الدموية، والإستيطانية الإستعمارية والإستهتار بالمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومواصلة سياسة العربدة دون رداع دولي.
وختم الناطق باسم الجبهة أن الشعب الفلسطيني سيبقى، وفياً لقضيته وحقوقه الوطنية والقومية، متمسكاً بحقه المقدس في ممارسة كل أشكال النضال السياسي والكفاحي في الميدان الى أن تتحقق أهدافه في العودة وتقرير المصير وقيام دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية بحدود 4 (يونيو) 67.
