أصدر مكتب الصرف دورية جديدة تهدف إلى تعزيز اليقظة والمراقبة الداخلية لدى الشركات القابضة الحرة. وأوضح بلاغ للمكتب أن هذه الدورية الصادرة تحت رقم 2/2026 تأتي تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 90-58 المتعلق بالمناطق المالية الحرة. وتمثل هذه الدورية جزءا من مهام الإشراف والرقابة التي يضطلع بها مكتب الصرف على الشركات القابضة الحرة، حيث تحدد شروط إرساء منظومة لليقظة تتلاءم مع حجم كل شركة وطبيعة نشاطها ومستوى المخاطر المرتبطة بها، لا سيما فيما يتعلق بالتعرف على الزبناء والمستفيدين الفعليين ومعرفتهم، والتحقق من مصدر الأموال ووجهتها. كما تحدد الدورية الالتزامات المتعلقة بتتبع العمليات ومراقبتها، مع إيلاء عناية معززة للعمليات غير الاعتيادية أو المعقدة أو التي تنطوي على مخاطر مرتفعة. وتنص كذلك على تعيين مسؤول عن المطابقة داخل كل شركة قابضة بالمناطق المالية الحرة، بهدف تعزيز اليقظة والمراقبة الداخلية والامتثال للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
