أكد أكاديمي مغربي أن المغرب يضطلع بنصيبه في التصدي لظاهرة الهجرة بمسؤولية كبيرة، مشيرا إلى أن محاربة الهجرة مسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور والإقامة. وأضاف أن تدبير هذا الملف يستلزم وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها في إطار مقاربة تقوم على تقاسم المسؤولية والتعاون والتنسيق المتبادل. وأكد أن جهود المغرب للتصدي للهجرة غير النظامية لم تكن وليدة سياق عابر، بل نابعة من التزامه الراسخ بمكافحتها بمعية شركائه. وشدد على أن المملكة أكدت دائما على أن محاربة هذه الظاهرة مسؤولية مشتركة بين المغرب وإسبانيا من أجل إيجاد حلول جذرية من خلال قطع الطريق على شبكات الاتجار بالبشر وتعزيز التشريعات التي تنظم الهجرة النظامية. وكذلك أكد على أن السلطات الإسبانية مطالبة قانونيا وأخلاقيًا بإعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة.
