الخطاب الملكي يكرس الاستقرار باعتباره أحد أبرز محركات التنمية في المغرب

وأوضح السيد يومني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاستقرار يرتكز بالأساس على مؤسسات قوية، وحكامة ماكرو-اقتصادية حذرة، وسيادة نقدية متحكم فيها، مما يوفر توازنا بين الاستقرار المالي والتنافسية الخارجية. وسجل أن هذه المؤهلات مجتمعة توفر إطارا ذا مصداقية من شأنه تعزيز جاذبية المملكة لدى المستثمرين الدوليين، لاسيما في قطاعات صناعة السيارات، والطيران، والبطاريات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، فضلا عن الصناعات الدفاعية. وأبرز الخبير الاقتصادي أنه من خلال الجمع بين الاستقرار السياسي، والبنيات التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي، وتنويع الشراكات، والقرب من الأسواق الأوروبية والإفريقية والأطلسية، يفرض المغرب نفسه دولة محورية في استراتيجيات إعادة توطين الاستثمارات لدى الدول الصديقة والدول القريبة، مما يقلل من مخاطر الاستثمار في البلاد ويعزز مكانتها كمركز جيو-اقتصادي إقليمي قادر