وجرى تقديم النسخة الثالثة عشرة من تقرير الاستقرار المالي، الذي صادقت عليه لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، خلال ندوة صحفية شاركت فيها كل من مديرة مديرية الرقابة الاحترازية الكلية ببنك المغرب، ثريا الدهاني، ومديرة التقنين والتقييس بقطاع التأمينات بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أمل صويفي، ومدير الاحتياط الاجتماعي بالهيئة ذاتها، ميمون زباير، ومديرة تدبير الأصول وحماية الادخار بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، إخلاص المتيوي. ويستعرض التقرير التطورات الماكرو اقتصادية والوضعية المالية للأسر والمقاولات، فضلا عن تطورات القطاع البنكي وقطاع التأمينات وأنظمة التقاعد وأسواق الرساميل والبنيات التحتية للأسواق المالية. ويكشف التقرير أن الاقتصاد الوطني سجل خلال سنة 2025 انتعاشا ملحوظا في وتيرة نموه، مدعوما بظروف اقتصادية ومالية مواتية عموما وبمتانة النظام المالي. كما أبرز أن سنة 2025 شكّلت مرحلة انتعاش اقتصادي ملحوظ، مع تحسين في الأداء المالي للمؤسسات والشركات، وزيادة في الاستثمارات وتحسين في معدلات التضخم.
