أصدر مجلس الحكومة الأربعاء الماضي موافقة على مشروع مرسوم جديد يتعلق بالتراخيص والتصاريح الم.requiredة للأنشطة والمنشآت التي تتعامل مع مصادر الإشعاعات المؤينة، ويعود ذلك في سياق تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للمملكة في هذا المجال. يتضمن المشروع، الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تعديلات على المرسوم الحالي الخاص بالتراخيص والتصاريح للأنشطة والمنشآت التي تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة، ويهدف إلى تعزيز التطبيق الفعّال للقواعد والضوابط في هذا القطاع. هذا التدبير يأتي في إطار الجهود المستمرة للحكومة لمواكبة التطورات التقنية والبيئية والصحية في مجال الطاقة والإشعاعات، ولضمان حماية البيئة والإنسان من مخاطر الإشعاعات. ويعكس هذا الإجراء الالتزام المستمر للحكومة بتعزيز الشفافية والسلامة في جميع القطاعات التي تتعامل مع المواد المشعة، وتوفير بيئة آمنة ومحمية للمواطنين والمجتمع ككل.
مقالات ذات صلة
