أُقيمت في الرباط مراسم توقيع بروتوكول اتفاق للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة وصندوق الإيداع والتدبير، وذلك في إطار رقمنة الإشعارات المتعلقة بالموثقين. وتم التوقيع على هذا البروتوكول من قبل كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، وذلك تنفيذا لمقتضيات المرسوم التطبيقي للمادة 33 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق. يهدف هذا الاتفاق إلى تنظيم عملية تبادل المعطيات الرقمية والإشعارات الصادرة عن صندوق الإيداع والتدبير، والتي تتعلق بحالات عدم المطابقة التي يتم رصدها في إطار عمليات السحب المنجزة من قبل الموثقين. يُجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة للمؤسستين في توظيف الوسائل الرقمية الحديثة ومواكبة ورش التحول الرقمي، بهدف رفع نجاعة الأداء وتيسير تبادل المعطيات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. ويعزز هذا التعاون فعالية التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي كلمة بمناسبة توقيع هذا الاتفاق، أكد البلاوي أن هذا الاتفاق يُجسد التعاون القائم بين المؤسستين، ويساهم في تعزيز وتطوير آليات التعاون بين الهيئتين، ويفتح مجالاً للتعاون في مختلف المجالات، ويأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز وتحسين أداء المؤسستين ورفع كفاءتهما، ويُعد خطوة هامة على طريق التحول الرقمي للمؤسسات العامة في المغرب.
