تهدف الاستراتيجية الوطنية الجديدة للنهوض باقتصاد الرعاية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية من خلال إرساء منظومة وطنية متكاملة للرعاية. وتسعى هذه الاستراتيجية إلى مواكبة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاستجابة لتزايد الطلب على خدمات الرعاية، من خلال اعتماد مقاربة شمولية تراعي مختلف مراحل دورة الحياة. وتحدد الاستراتيجية أهدافًا تشمل ضمان العدالة المجالية والاستدامة المالية، مع الاعتراف بأهمية أعمال الرعاية باعتبارها مسؤولية مجتمعية مشتركة تسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الإدماج الاقتصادي، خاصة بالنسبة للنساء. وأكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، على أن هذه الاستراتيجية تجسد الرغبة في إحداث تحول واضح في المنظور السائد حول العمل الاجتماعي، مع التركيز على أهمية القطاع الاجتماعي بشكل عام، الذي تشكل أعمال الرعاية جزءًا أساسيًا منه. وأبرزت ابن يحيى أهمية الانتقال من منظور تقليدي إلى منظور 현대ي في الرعاية، لتحقيق التكامل والشمول في خدمات الرعاية، وتعزيز دور الرعاية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع.
