ينعقد هذا الاجتماع تكريسا للشراكة الاستثنائية الموطدة التي تجمع بين المغرب وفرنسا، تحت قيادة قائدي البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والرئيس الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون. وسيتميز الاجتماع رفيع المستوى، الذي سبقه عقد عدد من اللقاءات الثنائية بين أعضاء حكومتي البلدين، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات الرامية إلى إعطاء دينامية جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية. وستعرف هذه الدورة مشاركة، عن الجانب المغربي، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري. ويتعلق الأمر، أيضا، بوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوه، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والوزير المنتدب المكلف بالrelations مع البرلمان والحكامة وال Initiative الوطنية للتنمية البشرية، مصطفى باوي. وستشهد الدورة أيضا مشاركة عدد من الوزراء الفرنسيين، حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، وتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين. وسيتناول الاجتماع رفيع المستوى عددا من القضايا والملفات المشتركة، بما في ذلك تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي، وتعزيز التجارة الثنائية، وكذلك تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار. وسيشهد الاجتماع أيضا التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمواثيق، بما في ذلك اتفاقية تعاون في مجال الطاقة، واتفاقية تعاون في مجال النقل، واتفاقية تعاون في مجال التعليم والبحث العلمي. ويتسابق هذا الاجتماع إلى تعزيز العلاقات المغربية الفرنسية، وتعزيز الشراكة بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، و特别 في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والثقافة والتعليم والبحث العلمي. وتأتي هذه الدورة في إطار إصدارات الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا، وتعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما.
