في كلمة تقديمية، أوضح الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع القانون يندرج ضمن أربعة اتفاقات متعددة الأطراف وقعتها الحكومة المغربية مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية منذ 25 يونيو 2019. وأضاف أن الاتفاق الأول يرتبط بالبروتوكول الخاص ببرنامج البلد/المغرب، والثاني يتعلق بالاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، والثالث يهم الاتفاق المتعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، فيما يتعلق الاتفاق الرابع، المعروض على مجلس المستشارين، بالتبادل الآلي للإقرارات عن كل بلد. وأبرز الوزير أن الاتفاق المعروض على مجلس المستشارين ينطلق وينبني على محددات سيادية وثوابت دستورية راسخة للمملكة المغربية، مسجلا أنه يندرج في إطار المجهودات التي تبذلها المملكة لتعزيز شفافية وتعزيز النزاهة المالية وتحقيق العدالة الضريبية.
مقالات ذات صلة
