أفاد السيد ولد الرشيد، خلال تقديم حصيلة العمل التشريعي للمجلس، أن عدد مقترحات القوانين فاق لأول مرة عدد مشاريع القوانين خلال دورة تشريعية. وأشار إلى أن هذا التحول يأتي في إطار الالتزام الجماعي لمكونات مجلس المستشارين بالبت في المبادرات التشريعية لأعضاء مجلسي البرلمان، وخلق دينامية حقيقية تروم تثمين هذه المبادرة وتشجيعها. وأوضح أن المجلس عقد خلال هذه الدورة 10 جلسات عامة تشريعية، تمت خلالها مناقشة والتصويت على 108 نصوص قانونية، منها 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون، بينها ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية. وأضاف أن مجلس المستشارين بلغ بهذه الحصيلة رقما غير مسبوق من حيث عدد النصوص التي يتم البت فيها خلال دورة تشريعية واحدة منذ إحداثه. وأبرز السيد ولد الرشيد أن النصوص التي صادق عليها المجلس شملت إصلاحات أساسية في عدد من القطاعات الحيوية، همت على الخصوص إصلاح قطاع المؤسسات العمومية، عبر إعادة هيكلة بعض المؤسسات وتحويلها إلى شركات مساهمة، من بينها الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للمطارات.
مقالات ذات صلة
