أكد وسيط المملكة على أهمية صيانة ثقة المواطن في المؤسسات وتحصينها، حيث أوضح أن قوة المؤسسات لا تستمد فقط من وجودها القانوني، وإنما أيضا من ثقة المواطنين فيها. وأشار إلى أن المؤسسات التي لا تحظى بالقبول المجتمعي والمشروعية تعجز عن أداء أدوارها على الوجه المطلوب. ويرى وسيط المملكة أن الثقة ليست معطى جاهزا، بل هي بناء جماعي يقوم على المصداقية والنزاهة، وتشكل أحد أهم مكونات الرأسمال الاجتماعي. يذكر أن دستور المملكة لسنة 2011 أرسى جيلا جديدا من المؤسسات المستقلة، المعروفة بـهيئات الحكامة، والتي تعمل باستقلالية عن الحكومة وفق ما يضمنه الدستور والمعايير الدولية، ومن ضمنها مؤسسة وسيط المملكة المتخصصة في تدبير العلاقة بين المواطن والإدارة.
مقالات ذات صلة
