وحظي مشروع القانون، كما صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، بموافقة 85 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 35 آخرون. وشملت التعديلات المدخلة على مشروع القانون عددا من المواد، لا سيما المواد 8 و53 و69، إلى جانب المواد من 140 إلى 194، التي تضمنت مقتضيات تروم ضمان استمرارية مرفق التوثيق العدلي. وفي ما يتعلق بالمادة 8 الخاصة بحالات التنافي، فأصبح يتعين على العدل، إذا وجد نفسه في وضعية تمنعه من ممارسة المهنة، التصريح بذلك كتابيا لرئيس المجلس الجهوي داخل أجل لا يتجاوز 15 يوما، على أن تتولى اللجنة التأكد من إنهاء حالة التنافي بطريقة منظمة، بما لا يضر بحقوق المرتفقين. وبخصوص المادة 53 المتعلقة بالاستعانة بترجمان عند تلقي العقد من الأشخاص العاجزين عن الكلام أو السمع، فقد أصبحت تنص على إلزامية الاستعانة بمترجم عند وجود صعوبة في التواصل، مع التخلي عن بعض الصياغات التي كانت واردة في النص السابق.
مقالات ذات صلة
