أوضحت الوزيرة، خلال مشاركتها في جلسة رفيعة المستوى خصصت لموضوع احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها في عصر الذكاء الاصطناعي، والمنظمة في إطار الحوار العالمي حول حكامة الذكاء الاصطناعي، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيلة تقوم على شبكة من الوكلاء المستقلين، يتدخل كل واحد منهم على مستواه، دون أن يكون هناك فاعل بشري واحد يقف بشكل مباشر وراء القرار النهائي. وأضافت أنه، في هذا السياق، يصبح من الصعب بشكل خاص تحديد أي وكيل ينبغي تحميله المسؤولية في حالة حدوث خلل، أو توزيع هذه المسؤولية بين مختلف الوكلاء المعنيين. وأوضحت أنه، على غرار مساهمة عدة فاعلين، يضطلع كل منهم بجزء من العملية نفسها، قد تكون النتيجة النهائية ضارة، دون أن يكون من الممكن تحديد مكان وقوع الخطأ بدقة، أو توقيته، أو نصيب كل طرف من المسؤولية، وهي صعوبة تتفاقم بفعل إشكالات السببية الزمنية وتعقيد النماذج المكونة من مليارات الوسائط.
مقالات ذات صلة
