أفادت رئاسة الحكومة في بلاغ رسمي أن الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات أقرّت على 29 مشروعا استثماريا بقيمة استثمارية تقدر بقرابة 42 مليار درهم. وتتوقع هذه المشاريع أن تقدم ما يقارب 9800 فرصة عمل، منها 2400 وظيفة مباشرة و7400 وظيفة غير مباشرة. وتشمل هذه المشاريع 16 إقليما وعمالة في 6 جهات بالمملكة، وتشمل على وجه الخصوص أقاليم الحوز والجديدة ومولاي يعقوب والناظور والرحامنة وتارودانت. وتتوزع هذه المشاريع على 13 قطاعا économique، بما في ذلك السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة. وتركز الصناعة الغذائية في صدارة قائمة القطاعات التي ستحدث أكبر عدد من فرص العمل، يليها قطاع الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية ثم قطاع صناعة الطيران. كما تضمنت الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات نظام الدعم الخاص لبعض المشاريع الاستثمارية.
مقالات ذات صلة
