انطلقت اليوم الخميس بمراكش أشغال لقاء تنسيقي وطني حول موضوع “آليات تجويد البحث الجنائي في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية”، بمشاركة مسؤولين قضائيين وأمنيين. ويندرج هذا اللقاء الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة على مدى يومين بشراكة مع قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، ضمن برامج التعاون المشترك بين هذه الهيئات لضمان تنزيل عملي وسليم للمستجدات التشريعية التي همت قانون المسطرة الجنائية. ويشكل هذا اللقاء فرصة لتوحيد طرق تنزيل هذه المستجدات عند تدبير البحث الجنائي، مع الحرص على احترام الضمانات القانونية بما يعزز من فعالية التصدي للجريمة في احترام تام لقواعد المحاكمة العادلة التي تؤطر جميع الفاعلين في حقل العدالة الجنائية. كما يعتبر اللقاء مناسبة لتقييم جهود التنسيق المعمول به منذ سنوات بين رئاسة النيابة العامة وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي، والذي تكلل بإصدار دليل مشترك لتجويد الأبحاث الجنائية، وتنظيم دورات تكوينية لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة.
مقالات ذات صلة
