أعلنت وزارة العلاقات مع البرلمان، في بلاغ رسمي، أن مجلس الحكومة قد وافق على مشروع قانون يتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط. يهدف هذا المشروع إلى إجراء إصلاح جوهري للمندوبية السامية للتخطيط، وذلك من خلال تحويلها إلى هيئة حكامة moderne تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وفقا لأحكام الفصل 159 من الدستور. وتتولى هذه الهيئة، بالإضافة إلى مهامها الحالية في مجال إنتاج ونشر المعلومات الإحصائية وإعداد الحسابات الوطنية والجهوية والقطاعية، القيام بمهام جديدة تتعلق بدعم التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد. وتتم هذه المهام بالاعتماد على معايير مضبوطة ووسائل حديثة للتتبع والتقييم، مع أخذ البعد الجهوي والترابي بعين الاعتبار. وقد قدم وزير الداخلية هذا المشروع القانوني رقم 047.26 إلى مجلس الحكومة، الذي وافق عليه في جلسته الأسبوع الماضي.
